يُصر رئيس وزراء العدو (الإسرائيلي) يائير لبيد على خطته التي قدمها قبل عدة شهور، حين كان وزيرا للخارجية، والتي تنص على "الأمن مقابل الاقتصاد"، رغم الفشل الذريع لهذه النظرية أمام الفلسطينيين.

ويعمل لبيد على إعادة إحياء خطة "السلام الاقتصادي" والتي جرى طرحها عام 2005، في حين أنها ماتت قبل أن تولد.

ووفق مختصين، فإن (إسرائيل) تسعى دائما لجعل النزاع يدور حول الملف الاقتصادي، دون إيلاء اهتمام لأي أمور تشمل البعد السياسي، "وهو ما يزيد من حالة الكفاح الفلسطيني".

** فشل ذريع

وأكد الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي البروفيسور نور أبو الرب، أن خطة الأمن مقابل الاقتصاد، فشلت مرارا وتكرارا، "والاحتلال يعود مجددا لنفس المربع في محاولة لإنجاحها".

وقال أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت": "لا يمكن حل القضية الفلسطينية دون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، وجميع الإغراءات الاقتصادية سرعان ما تُنسف أمام حقوق الشعب".

وأوضح أن (إسرائيل) تهدف دائما لوضع الحلول الفلسطينية في سياق الاقتصاد فقط، دون الذهاب إلى أي تقدم سياسي، "وبالتالي نجد أننا نعود لمربع السلام الاقتصادي الذي طالما تغنت به السلطة و(إسرائيل)".

وبيّن أن الاحتلال يعزز هذه النظرية ويطرحها أمام الفلسطينيين بطريقة أو بأخرى، "ولكن هل يمكن أن يقبل الفلسطينيون بمثل هذه الحلول الهامشية.. بالتأكيد لا".

وأشار إلى أنه على (إسرائيل) أن تدرك أن أي حلول جذرية تعني إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الكاملة، "ودون ذلك لا يمكن الوصول لحل".

وبداية العام الجاري، أطلق لبيد خطة "الأمن مقابل السلام" فيما يعرف بخطة لبيد الاقتصادية، وحاول الترويج لها في زياراته بالمنطقة.

وقال لبيد في زيارته لمصر وقتها، إنه عرض على الرئيس المصري خطته للاقتصاد مقابل الأمن في غزة، وقضية إعادة إعمار القطاع.

في حين، أكد المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى، أن خطة "السلام الاقتصادي" فاشلة، طالما بقي الفلسطينيون متمسكين بحقوقهم وباستمرار المقاومة".

وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت" إن قطاع غزة سيكون في حالة من الانفراج الاقتصادي، "ولكن لا أتوقع رفع كامل للاقتصاد عن غزة، فطالما هناك مقاومة تتطور وتضرب العدو وتشكّل سياسة الردع، فستبقى (إسرائيل) مستمرة في الضغط على غزة".

وأضاف: "الاحتلال وصل إلى قناعة أن معاداة غزة لن تجدِ نفعا، وسياسة الضغط لا تولّد سوى الانفجار، وهو ما دفعه لإعطاء غزة بعض التسهيلات".

وكان لبيد، اقترح خطة لتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة مقابل التزام حركة حماس بتهدئة طويلة الأمد، "واعترف في ذات الوقت بأن مطلب نزع سلاح المقاومة ليس واقعيا".

وقال لبيد إنه تمت صياغة الخطة في مكتبه ليتم تنفيذها عبر مرحلتين: الأولى تكون بإعادة الإعمار وتقديم الاحتياجات الإنسانية في غزة، "مقابل إضعاف قوة حماس العسكرية عبر قنوات دولية".

أما المرحلة الثانية، فأطلق عليها خطة اقتصادية كاملة تضمن الأمن بحيث تساهم في اختلاف شكل الحياة كليا وعلى نحو إيجابي في قطاع غزة.

وقال لبيد إن المرحلة الثانية تكون بضمان الأمن، وقبول غزة بتفاصيل المرحلة الأولى، إضافة لتولي السلطة زمام الأمور على صعيد الإدارة المدنية والاقتصادية بالقطاع.

لكن فصائل المقاومة في قطاع غزة، أثبتت رفضها لمثل هذه الإغراءات، أو مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني ببعض الفتات، وخاضت العام الماضي جولة قتال شرسة دفاعا عن قضية القدس والمسجد الأقصى.