كشف تقرير أطلقه معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" وبالتعاون مع جمعية تنمية وإعلام المرأة "تام" ومركز تنمية المصادر الشبابية بالخليل، وجمعية عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة بالقدس، ومركز الإعلام المجتمعي بقطاع غزة إلى أن واقع المياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية صعب وكارثي في ظل تواصل ارتكاب سلطات الاحتلال انتهاكات منظمة وجسيمة بحق الفلسطينيين من خلال ممارساته اليومية وسلوكه كافة السبل للتهجير والاستيلاء على الأراضي والمواد الطبيعية الفلسطينية.

وأضاف أن العدوان المتكرر على قطاع غزة استهدف المياه والبنية التحتية للصرف الصحي، حيث ترتقي هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب بحق المواطنين وفق ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ولعل مواجهة جرائم الاحتلال تحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية، ووضع المجتمع الدولي اتجاه مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطينية وموارده الأساسية الطبيعية.

وكان مقر معهد أريج في بيت لحم قد احتضن فعاليات إطلاق التقرير بحضور المدير العام للمعهد، ومدير عام المياه العادمة في سلطة المياه الفلسطينية عادل ياسين، والوكيل المساعد في وزارة العدل، وممثلين عن كافة المؤسسات التي شاركت في إعداد تقرير أن الانتهاكات (الإسرائيلية) تؤثر على الحقوق المائية للشعب الفلسطيني باعتباره شعبًا خاضعًا لسلطة الاحتلال، وذلك بموجب القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

وأشار التقرير إلى أنه بحسب المادة 40 من اتفاقية أوسلو تخضع جميع المشاريـع التطويرية لقطاعي المياه والصرف الصحي لموافقة لجنة المياه الفلسطينية (الإسرائيلية) المشتركة، غير أن القرار النهائي في مناطق "ب" و"ج" يعود فقط إلى ضابط المياه (الإسرائيلي) في مرجعية إدارات (إسرائيلية) للموافقة على أي مشروع، فقد منع الجانب الفلسطيني من المشاركة في القرارات الخاصة بهذا المشروع.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يستمر باستنزاف ما يقارب 85% من كمية المياه المتجددة سنويًا في الأحواض الجوفية، بينما لا تتعدى كمية المياه التي يستهلكها الفلسطينيون 15% من هذه الكمية المتجددة.

وأظهر التقرير أن هناك تجمعات فلسطينية وخصوصًا في المنطقة المصنفة "ج" يفتقرون إلى مصادر المياه وشبكات المياه العامة، 10 تجمعات يقطنها ما يقارب 25 ألف نسمة غير مخدومة بشبكات المياه، هذا يرافقه انخفاض في استهلاك المياه في بعض التجمعات لتصل إلى أقل من 50 لتر للفرد يوميًا.

وبخصوص المياه العادمة بينَّ التقرير أن هناك تدفقًا للمياه العادمة من المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، تتمثل بضخ 25 مليون متر مكعب، ما سبب آثارًا على المياه الجوفية والأراضي الزراعية والتي بدورها ستؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

وفيما يتعلق بجدار الفصل العنصري، فقد أظهرت المعلومات أنه تم عزل 29 بئرًا فلسطينيًا بمعدل ضخ سنوي يقدر بـ 4.3 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى عزل 32 نبعًا بمعدل ضخ سنوي 63 مليون متر مكعب، عدا عن التحكم بأهم مصادر المياه الجوفية للحوضين الغربي والشرقي والشمالي الشرقي.

كما أن هناك 105 آبار فلسطينية تقع في منطقة العزل الشرقية بمعدل ضخ سنوي يصل إلى 40.5 مليون متر مكعب وأيضا 30 نبعًا بمعدل ضخ 22.9 مليون متر مكعب.

وأكد أنه إذا ما تم تطبيق خطة الضم التي أعلن عنها في العام 2020 فانه سيؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من مصادر مياه تقدر بحوالي 130 مليون متر مكعب والوصول والاستفادة من نهر الأردن، والوصول والانتفاع من الثروات الطبيعية في البحر الميت.

كما ستفقد فلسطين كدولة مشاطئة لنهر الأردن حقوقها المائية في نهر الأردن والبحر الميت.

وتخلل إطلاق التقرير شهادات حية من قبل رؤساء بلديات ومجالس محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.