قرار أتخذ بليل يقضي بإنسحاب إثنين وأربعين طبيبا يعملون في مستشفى كمال عدوان جريمة ترتكبها حكومة إشتية التي يقودها محمود عباس ، علما أن وزارة الصحة في حكومة إشتية لم تطالب أحد بالانسحاب من أماكن عملهم ، فالقرار إذن جاء بشكل مباشر من قبل محمود عباس عبر محمد إشتية ، هذه هي حقيقة الأمر دون تلوي وتلون.
قرار مجرم يتخذه مجرم وينفذه مع الأسف موظفون أطباء بكل برود وبلا أدنى مسئولية حرصا على راتب يتقاضونه من حكومة إشتية .
قد يكونوا معذورين لأنهم لو رفضوا سيصبحون في الشارع وهم أصحاب أسر ولديهم أبناء قد يكونوا طلاب في الجامعات والمدارس وهم بحاجة إلى من يوفر لهم مصاريف الحياة حتى لو تكفلت حكومة غزة برواتبهم فمن سيتكفل لهم بالمدخرات وبنهاية الخدمة و و و .
علامات استفهام كبيرة تطرح بعد هذا القرار اللا إنساني الذي تتخذه حكومة إشتية ومن المستفيد من هذا القرار والذي سيشكل عقبة كبيرة ليس أمام حكومة غزة فحسب ، بل وللمواطنين الذين يتلقون العلاج في مستشفى كمال عدوان ، هذا القرار هو مزيد من الحصار لقطاع غزة تفرضه حكومة إشتية ضمن سياسة العقاب المتبعة من حكومة رام الله ضد قطاع غزة ، أم هو محاولة لشغل الرأي العام والإعلام عن الفضائح الممارسة في حكومة رام الله من قبل الوزراء والمسئولين الكبار والتي تناولتها وسائل الاعلام المحلية والتي كشفت أن الفساد في حكومة إشتية وصل النخاع، وهم بهذا القرار يظنون أنهم يحرفون البوصلة عن فسادهم بما فعلوه من جريمة إنسانية ، ولكنهم زادوا الطين بله وكشغوا عن عوراتهم وزادوها كشفا.
نقابة الأطباء رفضت القرار وطالبت الأطباء بعدم الاستجابه له كون الاستجابة له تشكل ضربا لضميرهم الإنساني فهل يستجيب الأطباء لأنسانيتهم ويرفضون تنفيذ القرار الجريمة.
الكلام كثير والأهم هو الوصول إلى علاج للمشكلة من خلال إيجاد حلول مع الأطباء من قبل وزارة الصحة في قطاع غزة لمعالجة الأمر بشكل سريع حتى لا تتعطل المستشفى والعمل الطبي في مستشفى كمال عدوان والتي باتت مكان يشهد له بالكفاءة في المنطقة الشمالية ، فلا تضعوا المواطن في مشكلة هو في غنى عنها.
