لا تزال أزمة السفر عبر معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن قائمة، في ظل تكدس آلاف المسافرين الفلسطينيين على جانبي المعبر، وسط ظروف إنسانية سيئة للغاية، بالتزامن مع عجز السلطة عن حل الأزمة.

وأدى تزامن موسم الصيف مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وعودة الحجاج إلى الضفة بعد الانتهاء من مناسك الحج، إلى إحداث ضغط على المعبر، وعدم قدرة الطواقم الفنية في الجانبين الأردني والفلسطيني على تسهيل حركة التنقل.

وبرغم مرور أسابيع على اشتداد الأزمة، إلا أن السلطة لم تستطع حلها حتى الآن، برغم الحديث الدولي عنها، من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي زار المنطقة مؤخرًا، إلى القيادات الأردنية والفلسطينية، وكذلك التدخلات المغربية، فيما يدفع المواطنون ضريبة هذا التقصير في أداء السلطة.

وفي الوقت نفسه، دعا نشطاء إلى ضرورة استنساخ تجربة السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، وتنظيم الجهات الحكومية بغزة للسفر، من خلال التسجيل الالكتروني، وتحديد موعد السفر، ونشر الكشوفات، بما لا يدع مجالا للتزاحم والتكدس على بوابة المعبر في الجانب الفلسطيني على الأقل.

وفي التعقيب على ذلك، قال مدير مركز الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج إن السبب الرئيس في الأزمة يتمثل في الاحتلال (الإسرائيلي)، الذي يهدف لإذلال المسافرين الفلسطينيين والمس بكرامتهم عبر معبر الكرامة.

وأضاف الأعرج في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن الدور المتعلق بالسلطة، يتمثل في ضرورة تدخلها لتخفيف تكلفة السفر عن المواطن الفلسطيني، والضغط على الاحتلال من خلال المجتمع الدولي لإنهاء أزمة المعبر.

وأوضح أن من أسباب المعاناة زيادة أعداد المسافرين نظرًا إلى الزيادة في عدد السكان وعدم فتح المعبر يومي الجمعة والسبت وعدم فتحه على مدار الساعة بقية الأيام، بالإضافة إلى وجود العطل وعيد الأضحى والحجاج، ما أوصل الأزمة لذروتها.

وأشار إلى أن الأزمة تحتاج إلى دور ضاغط وجدي من السلطة، ولذلك طالبنا الحكومة بتنظيم جولة للمؤسسات الدولية بحضور وسائل الإعلام؛ للاطلاع عن كثب على معاناة الفلسطينيين على المعبر.

وبيّن أنه في الآونة الأخيرة ازدادت وتيرة اتجاه المواطنين إلى خدمة الـVIP للسفر، من خلال دفع مبلغ مالي يقدر بـ 120$ أمريكيا، على كل فرد مهما كان عمره، للهروب من الاكتظاظ، وضمان المرور من المعبر في نفس اليوم.

وطالب الأعرج وهو عضو سكرتاريا الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين "بكرامة" بضرورة

إلغاء هذه الخدمة نهائيا؛ كي يتساوى المواطنون في ظروف السفر، وتصبح الأمور أكثر تنظيما وأقل تكلفة على المسافرين.

كما طالب بضرورة إلغاء ضريبة السفر البالغة 158 شيكلا على كل فرد مهما كان عمره، فعائلة من خمسة أفراد تدفع ضريبة بمبلغ 800 شيكل، ناهيك عن بقية مصاريف التنقل والسفر.

وأشار إلى أن السلطة تتقاسم هذه الضريبة مع الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يجبي المبلغ من المسافرين حال وصولهم إلى النقطة (الإسرائيلية) من المعبر.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة استقلال الناشط الحقوقي والسياسي جهاد حرب إنه يجب العمل على تنظيم السفر عبر معبر الكرامة الفاصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، لحفظ كرامة المواطن الفلسطيني، ومنعا للواسطة والمحسوبية.

وأضاف حرب في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن الأزمة الحالية التي يشهدها المعبر ناجمة عن زيادة عدد المسافرين الفلسطينيين من الأردن وإليه؛ نتيجة الإجازة الصيفية وعيد الأضحى وما يرافقها من عودة الحجاج.

واشتكى العديد من المسافرين من الفوضى على المعبر، وحالة الاكتظاظ الشديد وتعطل مصالح الكثير بسبب عدم تمكنه من العبور، مشيرين إلى تفشي الواسطة والمحسوبية والسمسرة، ما يثقل كاهل المسافرين.

وأوضح أن الأزمة تتضاعف نتيجة عدم وجود ترتيبات للأزمة في هذه الأوقات من السنة، وكذلك قلة عدد ساعات فتح المعبر التي يتحكم بها الاحتلال.

وأشار إلى أن زيادة عدد المواطنين وتجمعهم في أوقات محددة يزيد من عبء السفر.

وبين أن الحل يكمن في تنظيم حركة المسافرين من خلال الحجز المسبق في مواعيد محددة، لتحرك الباصات من الاستراحة الفلسطينية إلى جانب الاحتلال (الإسرائيلي) من ثم للجانب الأردني والعكس.

وأكد أن التنظيم ضروري كي لا يكون هناك تراكم في المعبر أو الاستراحات؛ من أجل حفظ كرامة الفلسطينيين، وعدم إعطاء فرص محتملة للواسطة والمحسوبية.

وأشار إلى أن التنظيم من شأنه تخفيف الأعباء المادية على المسافرين الذين يضطرون للسفر عبر منطقة الـvip للتنقل بين الضفة والأردن، بمقابل مادي مرتفع.