قررت نقابة المحامين تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة اليوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.
ودعت النقابة في بيان لها، إلى الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح نابلس يوم الأربعاء الموافق 27/7/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت.
وأعلنت عن تحديد مكان انعقاد الهيئة العامة غير العادي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ 31/7/2022 على يبدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا، علما أن المجلس قد أعد برنامج الاجتماع والنماذج الخاصة لطلبات الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين وسيقوم بنشرها عشية الاجتماع.
وقررت إحالة عدد من المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.
كما أعلنت عن إطلاق مرصد لحقوق الإنسان تابع لنقابة المحامين يعنى برصد انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الوصول للعدالة.
وأشارت إلى أن مجلس النقابة سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.
فيما يلي نص بيان النقابة:
بيان للرأي العام والهيئة العامة صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
بخصوص الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ
جماهير شعبنا
زميلاتنا وزملاؤنا
تحية الحق والعروبة وبعد،
لما كانت نقابة المحامين ودفاعا عن حمى القانون الأساسي وإعلان استقلال دولة فلسطين تخوض اليوم حراكا نقابيا ومهنيا غير مسبوق، في مواجهة التغول والعدوان على القواعد الدستورية الضامنة لحق المواطنين في الوصول للعدالة والمحاكمة العادلة، فإن ما يحدث اليوم من حراك على الساحة النقابية غير اعتيادي وغير متوقع، ويستوجب تظافر الهمم والجهود للبناء عليه وقيادته للوصول به إلى بر الانتصار.
اليوم نقابة المحامين تقدمت خطوة أخرى أكثر عزما وتصميما وثباتا نحو خلق بيئة تشريعية تليق بتضحيات الفلسطينيات والفلسطينيين وتؤمن لهم الحماية القضائية لما استلب منهم من حقوق وضمانات وإرادة كان من المفترض أنها تجعلهم كشعب مصدرا للسلطات.
وانطلاقا من ذلك يتقدم مجلس النقابة بأسمى آيات الشكر والعرفان لكل من ساند حشود المحاميات والمحامين في اعتصامهم أمام مجلس الوزراء في رام الله بتاريخ 25/7/2022 من اعلاميين ونقابيين ومواطنين كل باسمه ولقبه، وعلى اعتبار أن هذا التاريخ سيسجل في سفر النضال من أجل سيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات العامة وستذكره جيدا الأجيال القادمة.
وانطلاقا من عهدنا الذي قطعناه لهيئتنا العامة بمواصلة هذا الحراك المهني النقابي حتى تحقيق أهدافه منذ إطلاقه في الثالث من تموز من العام 2022، في مواجهة القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية والتنفيذ، يدعو مجلس النقابة كافة الشركاء في المجتمع المدني الفلسطيني إلى تكثيف الجهود لدعم مطالب النقابة ورفع الوعي لدى الجماهير بالأسباب التي أوجبت حراك النقابة وتحشيدهم للانخراط في فعالياتها الاحتجاجية القادمة.
وأمام ذلك كله، قرر مجلس النقابة ما يلي:
أولا: الإعلان عن إطلاق مرصد لحقوق الإنسان تابع لنقابة المحامين يعنى برصد انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الوصول للعدالة.
ثانيا: تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.
ثالثا: الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح نابلس يوم الأربعاء الموافق 27/7/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت.
رابعا: تحديد مكان انعقاد الهيئة العامة غير العادي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ 31/7/2022 على يبدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا، علما أن المجلس قد أعد برنامج الاجتماع والنماذج الخاصة لطلبات الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين وسيقوم بنشرها عشية الاجتماع.
خامسا: إحالة عدد من المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.
سادسا: يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة،
المجد لشهداء فلسطين والحرية لأسرانا
25/7/2022 مجلس النقابة/ مركز القدس
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
