تواصل نقابة المحامين الفلسطينيين، إضرابها وفعالياتها الاحتجاجية، تلبية لعدة مطالب، احتجاجا على عدة قرارات أقرها رئيس السلطة محمود عباس.
وعلقت النقابة الثلاثاء الماضي، العمل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.
وجاء تصعيد النقابة اثر إعلانها فشل جلسة الحوار التي عقدت للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، واستمرارا للخطوات الاحتجاجية للنقابة، وذلك رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع غير عادي لمجلس النقابة في الـ31 من الشهر الجاري، للمصادقة على نقل ملفات المحامين المزاولين بشكل جماعي إلى سجل غير المزاولين، وهو ما يعني انهيارا وشللا كاملا لقطاع العدالة.
وعلق المحامون، الاثنين الماضي، العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة اليوم.
وشمل تعليق العمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.
وتتواصل الفعاليات الاحتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث اعتصم المحامون يوم الأربعاء، أمام محكمة بداية وصلح الخليل، من الساعة الثانية عشر ظهراً مع المبيت فيها.
بدوره أكد عضو نقابة المحامين الفلسطينيين لؤي أبو جابر، أن نقابة المحامين مستمرة في حراكها النقابي حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بإلغاء القرارات بقوانين برمتها.
وقال أبو جابر إن النقابة قامت بعدة خطوات رفضاً لهذه القرارات بدءًا بمسيرة في مدينة رام الله، وصولاً لمقر رئيس السلطة محمود عباس من أجل تقديم عريضة، ولكن إلى الآن لا يوجد رد عليها.
وأشار إلى أن المحاكم معطلة منذ 25 يوماً ولا يوجد أي مستجيب لحراك نقابة المحامين الفلسطينيين، مشددا على عدم وجود يوجد أي مبادرات لحل هذه الإشكالية.
وأوضح أبو جابر أن ما تطالب به نقابة المحامين ليس لها، بل لعامة الشعب الفلسطيني الذي من حقه أن يتمتع بقضاء عادل.
وبيّن أن نقابة المحامين ستصعد في الأيام القادمة أكثر فأكثر ولن تعود إلى الوراء، وصولاً لتحقيق مطالبها.
وكانت قد علقت نقابة المحامين، أمس الخميس، العمل أمام جميع المحاكم بالضفة الغربية، رفضًا للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
ويأتي تعليق العمل أمام المحاكم بمختلف أنواعها كجزء من الخطوات التصعيدية المتواصلة التي أعلنت عنها النقابة.
