أعلنت نقابة المحامين، مساء اليوم الأربعاء، تعليق العمل أمام جميع المحاكم بالضفة الغربية المحتلة غدًا الخميس، رفضًا للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وقالت النقابة في بيان لها، "إنها ستعلق العمل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الخميس".

وأضافت النقابة، "أن الإضراب يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، مع استثناء الإفراج بكفالة واسترداد أوامر الحبس والسندات العدلية، وما يتعلق بالمدد القانونية".

وأكدت النقابة على انعقاد الهيئة العامة بتاريخ 13.7.2022 بقاعة جمعية الهلال الأحمر، داعية جميع منتسبيها للحضور، على أن يتم إحالة المخالفين لمجالس تأديبية.

وتتضمن أبزر القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.

كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.