ناقشت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الأخطاء الطبية في قطاع غزة.
وأشارت اللجنة اليوم الخميس في تصريح صحفي، إلى أن قانون المسؤولية الطبية الذي يعكف المجلس التشريعي على انضاجه حاليًا سيسهم بشكل كبير في الحد من المشكلات القانونية التي تنتج عن الأخطاء الطبية، لافتة أنه يكفل توفير الحقوق القانونية لكل من المرضى والأطباء على حد سواء في حال حدوث أي خطأ طبي مستقبلاً.
وأوضحت اللجنة أنها عقدت جلسة استماع لوكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، بحضور رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، حيث استمعت لشرح مفصل حول مستجدات العمل الصحي، وتطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة والذي يشهد الموجة الخامسة من جائحة كورونا.
وفي السياق، قالت اللجنة إنها تابعت أبرز المشاريع التطويرية التي تقوم بها وزارة الصحة لتجويد خدمات الرعاية الصحية، وأبرز الإنجازات في مختلف الميادين الصحية في الآونة الأخيرة، إضافة لأبرز المعيقات والمشاكل التي تواجه الوزارة.
وأكدت اللجنة أنها على استعداد لتعديل وسن أي قوانين وتشريعات من شأنها الارتقاء بالعمل الصحي، وذلك في إطار عمل المجلس التشريعي في سن القوانين والتشريعات.
كما وبحثت اللجنة جملة من الشكاوى التي وردت إليها بخصوص وزارة الصحة، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات في العمل الصحي، والمضي في سياسة تجويد الخدمات الصحية.
