قال مركز حماية لحقوق الإنسان إنه يتابع حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تجدد أزمة الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة والتي تعمل بنظام الطوارئ في قطاع غزة (8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل)، بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة  الصحة في قطاع غزة، الأمر الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية للمدنين، لاسيما في ظل العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، واغلاق الحواجز (الإسرائيلية) مع قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف المركز في بيان صحفي أن واقع القطاع الصحي في قطاع غزة يمر في أسوأ حالاته، فقد خلّفت قيودا وإجراءات حصار سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) لقطاع غزة؛ تدهورًا خطيرًا في المؤشرات الصحية والإنسانية، وتدنيا في مستوى الخدمات الأساسية اللائقة لحياة إنسانية كريمة.

وحذر مركز حماية لحقوق الانسان من المؤشرات الدالّة على تفاقم أزمة الوقود في مستشفيات قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية القائمة التي تتفاقم ساعةً بعد ساعة، وعبّر عن قلقه البالغ حِيال التداعيات الصحية الخطيرة التي يمكن أن يُخلّفها توقف عمل المؤسسات الصحية في قطاع غزة لا سيما في ظل العدوان (الإسرائيلي).

وطالب المركز الوكالات والمنظمات الأممية المتخصصة بالتدخل الفوري من أجل إنقاذ مستشفيات قطاع غزة من كارثة مُحقّقة، وتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع الصحة الفلسطيني، ليكون قادراً على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان بشكل مناسب.

وناشد الأطراف الدولية بالتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال من أجل استئناف ضخ الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، باعتبار ذلك التزاماً أساسياً يقع على عاتق حكومة الاحتلال باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال التي تسيطر على قطاع غزة.

يذكر أن وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت من تداعيات وصفتها بالخطيرة جراء النقص في الوقود بسبب عدم توريد وتفاقم أزمة الوقود في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد مجمل الخدمات الطبية، خاصة وأن الوزارة بدأت في استخدام المخزون الاستراتيجي للوقود.

وفي ذات السياق حذرت الوزارة من منع إدخال سلطات الاحتلال لقطع الغيار اللازمة للأجهزة والمعدات الطبية، وهو ما سيفاقم الأوضاع الصحية لآلاف المرضى والمصابين.