أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع العدوان الذي نفذه الجيش (الإسرائيلي) أول أمس في نابلس والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، وإصابة 40 آخرين بجروح.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، إنها تابعت باستهجان شديد، الأرقام التي رصدها مركز صدى سوشال (وهو مركز فلسطيني مختص بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المحتوى الفلسطيني على سوشيال ميديا)، للانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني، والتي بلغت أكثر من 30 انتهاكًا.

وشملت حذف حسابات صحفيين مثل حذف انستغرام حساب الإعلامية أسيل سليمان، ونشطاء مثل حذف فيسبوك حساب الناشط أحمد لبّد، مع التأكيد على أن الانتهاكات الحاصلة أكثر بكثير مما تم رصده.

ولفتت المنظمة إلى أن هذه الحملة تعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها شركة ميتا، ففي الوقت الذي تسمح فيها عبر منصاتها للجيش ومغردين (إسرائيليين) بنشر مقاطع عمليات عسكرية وكذلك مقاطع تتسم بالكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين دون تقييد أو حذف، تحذف المحتوى الفلسطيني المناهض للاحتلال.

وأكدت على أن ما يجري امتداد لنهج قائم يهدف إلى تغييب الرواية الفلسطينية، لمصلحة ترسيخ الرواية الإسرائيلية القائمة بالأساس على التضليل والتحريض.

وذكرت "سكاي لاين" بأن "لجنة دعم الصحفيين" سجّلت أكثر من 98 انتهاكًا خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.

وأقدمت شركات مواقع التواصل الاجتماعي على حذف وحظر وتقييد العديد من المواقع الإخبارية والقنوات عبر "اليوتيوب" و"انستغرام" و"فيس بوك".

وشددت "سكاي لاين" على أن ما يتم رصده من أرقام صادمة وممارسات غير مبررة من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، يشكل انتهاكًا صريحًا للقواعد القانونية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والنشر، مشددة على وجوب ممارسة الأجهزة الدولية المختصة لدورها في الرقابة على عمل تلك المواقع.

وأبرزت المنظمة أهمية اتخاذ "لجان النزاهة والرقابة" في مواقع التواصل الاجتماعي، لقرارات ملموسة بحق عشرات الشكاوى التي يتم إرسالها بشكل يومي من قبل آلاف الأفراد الذين تتعرض حساباتهم لمضايقات وتقييدات غير مبررة.

وطالبت "سكاي لاين" في نهاية بيانها، الشركات التي تملك وسائل التواصل الاجتماعي باحترام قواعد القانون الدولي والمبادئ القانونية التي كفلت في نصوصها المختلفة حرية الرأي والتعبير، ورفض أي ممارسة من شأنها المساس بتلك الحقوق أو تقيد الأفراد في تمتعهم بها، مشددة على أن أي تعدٍ أو انتقاص لتلك الحقوق يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة والمحاسبة.