قال المستشار القانوني في المجلس التشريعي د. محمد أبو مصطفى إن المجلس التشريعي يعكف على إنضاج مشروع قانون الصناعة لعام 2021، وذلك لأهمية هذا القانون في خدمة المواطن والصانع الفلسطيني والاقتصاد الوطني.

وأضاف أبو مصطفى خلال البرنامج الإذاعي "تحت قبة البرلمان"، أن هناك مشاريع قانوني صناعة قدمت للتشريعي عامي 2014م، و2020م، وخضعت للدراسة، ولم ينضجا في حينه، وقبل أشهر تم تقديم مشروع قانون للجنة الاقتصادية بالتشريعي، وتعمل الشؤون القانونية بالمجلس على إنضاجه.

وشكلت لجنة من كافة الجهات ذات العلاقة، وتمت دراسته ومناقشته بشكل مستفيض وبات شبه جاهز للعرض على المجلس التشريعي للإقرار وفق الأصول.

وبين أبو مصطفى أن القانون الجديد من شأنه سد لثغرات موجودة في ظل القوانين الناظمة لعمل الصناعة في فلسطين والتي ترجع لعهد الخلافة العثمانية، وعهد الإدارة المصرية، أو قرارات مجلس الوزراء، والتي لا تتناسب مع تطور الصناعة ولم تواكب التطور الصناعي.

وأوضح أن مشروع القانون يضم 8 فصول، بها 39 مادة، خلالها تم تعريف المنشأة الصناعية والحرفة والمنتج المحلي ومواصفاته، والترخيص الصناعي وشروطه، وحدد للصانع سجل يمتاز بخصوصية وسرية ولا يمكن الاطلاع عليه إلا بإذن من المحكمة المختصة أو النيابة العامة، أو بناء على طلب من الجهات الرقابية المختصة وفقاً للقانون، أو الجهاز المركزي للإحصاء، كما وضع مشروع القانون آليات المتابعة والمراقبة والمخالفات والعقوبات وغيرها.

وبيّن أنه في حال تقدم شخص للإدارة المختصة لترخيص مصنع ولم يمنح من قبل وزارة الاقتصاد، أو ألغيت رخصته أو رفض اعتراضه، فإن القانون يكفل له حق الطعن والتظلم، وذلك لدى المحكمة المختصة لكافة ما يتعلق بمشروع قانون الصناعة وهي المحكمة الإدارية.

وأشار إلى أن القانون قسم الترخيص إلى رخصة إنشاء (إقامة منشأة صناعية)، ورخصة التشغيل (تشغيل منشأة صناعية)، ورخصة التشغيل تجدد سنوياً.

وقال إن مشروع القانون يعطي الحق لوزير الاقتصاد الوطني بإيقاف المنشأة المخالفة، وكما أعطي الحق لصاحب المنشأة العلم بقرار الإيقاف خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ صدوره، وكذلك تسوية أوضاعه، وتسقط أي عقوبة في حال تم تسوية المخالفة.

وأضاف: "أفرد القانون فصلاً خاصاً للمواصفات، وإذا لم يكن للمنتج مواصفات معينة في القانون نلجأ للمواصفات الدولية"، موضحًا أن المقاييس والمواصفات الفلسطينية لها نظام مأخوذ به وجودة المنتجات الفلسطينية تصدر للخارج، وهناك منتجات وصناعات فلسطينية جيدة.

وتحدث القانون كما يبين أبو مصطفى عن دعم المنتج الوطني، حيث قال: "القانون منحاز إلى الصانع حتى يوجد منتج محلي بأرخص الأسعار، وبأعلى الجودة، وبالتالي يستفيد المواطن من السلع الرخيصة وذات الجودة العالية، ويمكن لمنتجاتنا المحلية أن يتم تصديرها للخارج"، ومن بين سبل دعم المنتج المحلي سيتم فرض ضرائب على المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي.

أما عن تشجيع الاستثمار، فقد أوجد القانون تخفيضات هائلة لمن يريد الاستثمار في الصناعة، من بينها أنه لم يفرض ضريبة دخل حتى على الأموال المعادة استثمارها من الأرباح.

كما ربط المشرع هذا القانون بقانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية، وهي تعنى بتشجيع الصناعات وتنميتها، علاوة عن أن هناك جملة من التسهيلات الحكومية لتشجيع الاستثمار من بينها، تخصيص أراضي حكومية للأغراض الصناعية بأسعار تشجيعية، وهذا يعني أيضًا توفير آلاف فرص العمل مع افتتاح مصانع جديدة.

وأوضح أبو مصطفى أن القانون ربط بين بعض الصناعات والوزارات ذات الاختصاص، فصناعة الأدوية يجب أن تتم بالتعاون والتنسيق والرجوع لوزارة الصحة، فهي ذات العلاقة في تحديد المواصفات والكميات.

وبيّن وجود مادة عقوبات، والتي جاءت لضبط السوق وكلها يمكن التراجع عنها إذا سوى صاحب المصنع أوضاعه أو مخالفته، إلا غرامة أو عقوبة إعطاء معلومات أو بيانات كاذبة، يحصل من خلالها صاحب المنشأة الصناعية على حوافز أو مزايا، وتسحب كافة تلك المكتسبات.

ولفت إلى أن القانون أفرد فصلاً كاملاً للضبطية القضائية، فمن حق موظفي الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني، أن يقوموا بالضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص بالمتابعة، ولكن لم يعط لهم على الاطلاق بل جعل لهم متابعة، وأوجد مواد تحمى أي شبهة في حال يقوم الموظف بإعطاء معلومات غير حقيقة، ليكون هناك شفافية أكثر.

وأشار أبو مصطفى إلى أن المجلس التشريعي حريص على التواصل مع أصحاب الصناعات والغرفة التجارية وكل من له علاقة بمشروع قانون الصناعة، للمشاورة والتجويد والانضاج والصياغة بالصورة النهائية قبل رفعه للمجلس التشريعي، للإقرار وفق الأصول ليكون قريبًا قانونًا نافذاً.