استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة، تصريح الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات الذي ادعى فيه عدم وجود معتقلين سياسيين في سجون السلطة.

وقالت اللجنة في بيان لها إن ما وصفته بالكذب الصريح من الأجهزة الأمنية والناطق باسمها هو أمر متوقع وغير جديد، ويعرفه شعبنا الذي ذاق أبنائه المناضلين ويلات الاعتقال لدى أجهزة السلطة، كما تعرفه المؤسسات الحقوقية التي تتابع هذه الانتهاكات. 

وأكدت اللجنة أن الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال ثمانية أسرى محررين على خلفية سياسية في سجن أريحا المركزي منذ 80 يوما، وهم (أحمد خصيب، أحمد هريش، جهاد وهدان، سعد وهدان، علاء غائم، منذر رحيب، قسام حمايل، خالد النوابيت).

ولفتت اللجنة إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقالات السياسية في كافة أنحاء الضفة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، وثقت فيها مئات الانتهاكات أبرزها 249 حالة اعتقال سياسي، إضافة إلى اقتحام المنازل وترويع النساء والأطفال، والاعتداء عليهم.

وأوضحت أن أجهزة السلطة تعمل علـى تكييـف تـهـم باطلـة للمعتقلين على خلفية سياسية، وتستخدم المحاكم كأداة للضغط على المعتقلين وذويهم، وإطالة أمـد التقاضي، بينما يتناوب السجانون والمحققون توجيه الاعتداءات والضرب لأبنائنا في السجون، وخاصة "مسلخ أريحا".

وشدد أهالي المعتقلين السياسيين على مطالبهم الدائمة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف جريمة الاعتقال السياسي إلى الأبد، محملة المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والاعتداءات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.

تقارير دولية

 بدورها أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن تصريحات دويكات بعدم وجود معتقلين سياسيين في سجون الضفة الغربية، تتنافى مع قصص التعذيب والحرمان من الحرية التي وثقتها المؤسسات الحقوقية منها مجموعة محامون من أجل العدالة.

وبيّنت المجموعة أنها وثقت 117 حالة اعتقال سياسي منذ بداية شهر حزيران 2022 وحتى اللحظة، من بينهم 6 أسرى محررين معتقلين في سجن أريحا لليوم 79 على التوالي، إلى جانب حالات الاعتقال على ذمة المحافظ دون عرض المعتقلين للمحاكمة حتى الآن.

وأشارت المجموعة لتقرير "اعتقالات تعسفية وتعذيب بلا عقاب" الذي صدر عن هيومن رايتس ووتش بالشراكة مع المجموعة في 30 حزيران 2022، والذي أشارت فيه المنظمة الدولية بشكلٍ واضح إلى أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ما زالت تعتقل مواطنين على خلفية انتقادهم ومعارضتهم لها، مع وجود ادعاءات تعذيب.

ودعت المجموعة الناطق باسم الأجهزة الأمنية والمفوض السياسي العام إلى الاطلاع على تقارير وشهادات وملفات الاعتقالات السياسية التي تم توثيقها من قبل محامون من أجل العدالة أو غيرها من المؤسسات الحقوقية المختلفة.

ونبهت إلى أن عدم وجود معتقلين سياسيين يعني عدم وجودِ دواعٍ أمنية للتضييق على أفراد المجموعة، وتهديدهم، والتشهير ضدهم، وهو ما لم يتحقق في الواقع الحقوقي، في إطار استمرار التضييقات والتهديدات والاستدعاءات بحق طاقم المجموعة، والتي كان آخرها استدعاء جهاز المخابرات العامة في مدينة قلقيلية لمحامي المجموعة.

وجددت المجموعة دعوتها لوقف سياسة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل فوري وعاجل وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كمدخل حقيقي للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي.