أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة أن السلطة تحاول النفي دائما على لسان ناطقها بعدم وجود معتقلين سياسيين لديها، بينما تغلف القضية بتهم جنائية أو أوامر نيابة أو قضايا أخرى.

وقال خريشة في تصريح خاص لـ "الرسالة" تعليقا على تقرير مؤسستي "هيومن رايتس ووتش" و"محامون من أجل العدالة" حول غض السلطة طرفها عن التعذيب في سجونها والاعتقال السياسي، إن ما يجري هو اعتقال وملاحقة على خلفية الرأي وهو أمر متواصل منذ تأسيس السلطة.

وأضاف أن الاعتقال السياسي يتصاعد كلما دار الحديث عن إمكانية مفاوضات بين السلطة والاحتلال (الإسرائيلي) ويتم بتشجيع من المجتمع الدولي تحت بند ما يسمى "محاربة الإرهاب" إلى جانب أنه يأتي كثمرة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.

ويشدد خريشة على أن إصرار السلطة على التعذيب والاعتقالات يقود المواطنين لحالة من الإحباط ويخلق سخطا وغضبا ويعمق الفجوة بين السلطة والشارع الفلسطيني الذي بات ممتعضا مما يجري.

وختم "إذا كنا نريد ونطالب بإطلاق سراح أسرانا من سجون الاحتلال فالأولى أن نكون جادين في الكف عن الاعتقال السياسي والتعذيب داخل سجوننا".

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اختطاف أكثر من 31 مواطنا على خلفية سياسية معظمهم أسرى محررون وطلاب ونشطاء.

وجرى نقل والدة المعتقل السياسي أحمد هريش إلى المستشفى، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة خوضها إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقال ابنها منذ أكثر من 80 يوماً على التوالي.

ورصدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أكثر من 117 حالة اعتقال سياسي ونقابي منذ بداية شهر يونيو 2022، وصفتها بالوحشية.

وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.