إن من الضرورات الملحة في مجتمعنا الفلسطيني، وتحديداً قطاع غزة تثبيت دعائم السلم المجتمعي، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، والحفاظ على الإرث الكبير من السكينة العامة التي تبني بيئة يقوم من خلالها الأفراد بالعيش بكل راحة وهدوء، هذا من شأنه إرساء الأمن والطمأنينة بين جنبات قطاعنا الحبيب، وهذا يتأتى بأشياء كثيرة أهمها ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني، والتي صدرت عبر سلسلة طويلة نسبياً من جلسات، ومناقشات، وتقارير فنية، و إفادات، وإسهامات شرطية في نقل الوقائع مكتوبة لجهات الاختصاص.
من جِهة، فإن اللجوء إلى القضاء لا يكون من قِبل المواطنين، إلا بعد الاقتناع التام بأنها جهة ممكن أن ترد الحقوق، وتنصف المظلوم، ومع هذا الاعتقاد السائد لدى الجميع يتفاجأ الكل بأن تعطيل التنفيذ للأحكام واجبة النفاذ تؤدي إلى ضياع الحقوق أولاً، والانفضاض من حول منظومة العدالة التي من واجبها إرساء قواعد العدل في المجتمع، وحفظ الحقوق، وصَونِها، والاضطرار إلى فقد الثقة في المنظومة ككل، مما يدفع الآخرين لسلك طرق مغايرة، وأبعد ما تكون عن العقل والمنطق، فيقوم برد الحق عبر الاعتداء على الممتلكات والأرواح، الأمر الذي يعمل على نشر الجريمة في المجتمع، وانتشار قانون الغاب، الأمر الذي يؤدي إلى الانتقاص من هيبة ومكانة القضاء، وأيضاً فإن التباطؤ في اجراءات التقاضي، وإطالة مدة التقاضي أيضاً يؤدي إلى نفس النتيجة السابقة، وأن الجميع سيفقد الثقة في الجهة المناط بها رد الحقوق لأصحابها.
ومن جِهة أخرى، فإن التنفيذ الفوري والأمين للأحكام الصادرة، والتسريع في إنفاذ القرارات، والأحكام يؤدي إلى جملة كبيرة من النتائج الإيجابية، والتي أهمها دعم، ومساندة منظومة العدالة، وانتشار للسكينة العامة، وبسط الطمأنينة بين أفراد المجتمع، والحد من التغول على حقوق وأرواح المواطنين، والتفكير ملياً من قِبل المجرمين قبل الاقدام على تنفيذ أي عمل من شأنه تعكير صفو وحياة المواطنين، وأن تنفيذ الأحكام الصادرة يترتب على تنفيذها آثار هامة، آنية، ومستقبلية تؤدي لتثبيت دعائم الاستقرار، و التقليل من المخاطر التي تهدد المجتمع.
وفي ظل المطالبات الوطنية الجادة، والمطالبات الشعبية والمجتمعية بتنفيذ أحكام الاعدام الصادرة بحق المجرمين الذين اعتدوا على حرمة الدماء، وأراقوا دماء زوال الدنيا عند الله أهون من إراقتها، وقاموا بتمزيق النسيج المجتمعي، وزرعوا الألم، والحسرة في قلوب الكثير من ذويهم، فإننا ندعو الجهات المعنية بأن تقوم بالإسراع في تنفيذ هذه الأحكام، والتي ربما أُصدِر بعضها منذ زمن، وما زال المجرم موقوف، ويخضع لقانون التسمين داخل غرف الحجز والتوقيف، والتي من شأنها بتبريد ألم الفقد لدى ذوي القتيل، والجدير ذكره بأن تنفيذ الحكم الصادر بحق المُدان يعمل على تحقيق الردع بفرعيه العام، والخاص.
أما بخصوص أحكام الاعدام الصادرة بحق العملاء، والمتخابرين مع العدو، والذين قاموا بالإبلاغ عن القادة، والمجاهدين، وساهموا في تدمير العديد من مقدرات المقاومة، وتجهيزاتها، وقاموا بخيانة الله أولاً، ومن ثم خيانة وطنهم وشعبهم، وباعوا دماءنا بثمن بخس فإننا معكم، وندعوكم أن لا تأخذكم بهم أي رحمة أو شفقة، وندعوكم للإسراع في تنفيذ أحكام الاعدام التي صدرت، ونطالب بأن يكون التنفيذ علني، حتى يحقق أكبر قدر من الردع، الأمر الذي سيؤدي بالمتخابر الذي لم يتم توقيفه حتى اللحظة إلى التفكير في المآل المحتوم إذا استمر في طريق الخيانة، ويترك له فرصة في أن يعود لرشده، وتغليب المصلحة الوطنية على الاستمرار في التخابر.
"التنفيذ الأمين لأحكام الإعدام الصادرة بحق المجرمين والعملاء، ضرورة وطنية، ودينية، وشعبية"