لم تكُ أحداث النقب في يناير العام المنصرم، منفصلة عن جملة من المتغيرات في المشهد الفلسطيني، تحديدا في الداخل المحتل، وما مثّله من انقلاب في مزاج البيئة السياسية التي حاول الاحتلال تدجينها لعقود طويلة.
لكنّ هذه الأحداث وعلى ضراوتها أعادت ترتيب المشهد لفصوله الأولى على قاعدة إذا اشتكت أي من المدن الفلسطينية تداعى لها الجميع في مواجهة احتلال يستهدف الجميع.
مراقبون قدّروا أن ّالأحداث الجارية وتشكيل حكومة متطرفة فرض على طاولة صناعة القرار ضرورة البحث عن تفعيل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل، وتشكيل هيئة وطنية موحدة تفعّل الأدوات المشتركة بين الساحات المختلفة، مع التوافق على برنامج وطني لمواجهة الاحتلال.
لجنة المتابعة!
لا يختلف القادة الفلسطينيون في الداخل المحتل، على تدهور أوضاع لجنة المتابعة وتراجع دورها مؤخرا نتاج ظروف موضوعية وأخرى ذاتية، خاصة مع تراشق إعلامي بين مكوناتها مما يشير إلى تراجع دور تمويلها من الأحزاب بالداخل.
لكنّ الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بالداخل، اقترح مؤخرا إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة اللجنة من جمهور الداخل المحتل، وهي دعوة ترافقت مع أخرى وجهها التجمع الوطني الديمقراطي، طالب فيها بضرورة إجراء انتخابات مباشرة، لتضم اللجنة القوى التي ترفض الانخراط بالكنيست أو الانضمام إليه.
سامي أبو شحادة رئيس التجمع، أشار إلى ضرورة إعادة بناء لجنة المتابعة العليا على أسس ديمقراطية وتحويلها لعنوان ومرجعية سياسية للأقلية الفلسطينية في الداخل، ويجري انتخابها مباشرة.
ونوه أبو شحادة في حديثه لـ"الرسالة نت"، إلى وجود تحرك فلسطيني داخلي؛ لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والدعوة لإجراء انتخابات مباشرة لقيادة لجنة المتابعة العربية.
وأكد ضرورة العمل والتنسيق المشترك مع جميع القوى في الداخل، والعمل على إقناع المجتمع بأهمية تشكيل قيادة جماعية وانتخاب جماعي للجنة المتابعة العربية؛ التي تضم القوى والفصائل الفلسطينية بالداخل.
ولفت إلى وجود تصور آخر بضرورة بناء صندوق قومي، قائلا: "نحن مشروعنا الأساس كان ولا يزال تنظيم أقلية في الداخل على أساس قومي، وأن يكون هناك عنوان سياسي واضح متمثل بلجنة متابعة منتخبة مباشرة على يد الجمهور".
وكان محمد بركة رئيس لجنة المتابعة بالداخل، قد أكد ضرورة تفعيل اللجنة والعمل على تطويرها، والتوافق على آليات عمل وطنية من شأنها إعادة الاعتبار للجنة.
من جهته، أكد رجا اغبارية الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل، أن هناك تواصل مع مختلف الأطراف بالداخل المحتل، لانتخاب قيادة جديدة ممثلة بلجنة المتابعة، قائلا: "من يريد التوجه للكنيست فليذهب، لكنّنا نريد أن نذهب لقيادة جماعية قادرة على المواجهة".
وتابع: "نريد التوجه لانتخاب قيادة للجنة المتابعة العربية، تمثل شعبنا في الداخل".
ودعا لتشكيل جبهة وطنية في الداخل المحتل تضم القوى والأشخاص من خارج الكنيست، لتدير كل المعارك الداخلية"، مضيفا: "للأسف لجنة المتابعة في حالة موت سريري، ولا يوجد لها حضور فاعل".
المرجعية المشتركة!
الدعوات لتأسيس اللجنة، رافقها دعوات فلسطينية بالداخل، إلى ضرورة تكامل الساحات من جهة، والبحث عن مرجعية وطنية مشتركة من ناحية ثانية، وهي الدعوة التي أطلقها اغبارية
ودعا أغبارية إلى ضرورة تكامل الجبهات بين أبناء شعبنا في الضفة وغزة والقدس والداخل والشتات، بكل الأشكال النضالية المتاحة التي تتواءم مع خصائص وظروف كل جبهة.
وقال اغبارية إنّ مليوني فلسطيني في الداخل يشكلون ساحة مهمة، معتبرا أن تكامل الساحات كفيل بمواجهة أي حكومة متطرفة وأي عنجهية ضد شعبنا".
ودعا إلى ضرورة "تشكيل جبهة من كل قوى الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه توحيد عمل الشعب الفلسطيني.
وأكد ا أن الجبهة الوطنية يلقى على عاتقها توحيد كل الجبهات والوطن، معتبرا أن القرار بيد حماس والجهاد والشعبية وكل القوى المقاومة، والشراكة بين هذه القوى أولى من الشراكة مع عباس وقيادة أوسلو.
وختم بالقول: "جبهة وطنية مع برنامج وطني مقاوم ينتزع القيادة من قيادة المنظمة الحالية، هذا وحده الذي يسترد نضالنا ويدفعنا لمواجهة الاحتلال".