تزداد حصيلة جرائم القتل نهاية كل عام في الداخل المحتل، مما يثير الذعر في أوساط الأهالي خاصة وأن كثيرا من أبنائهم يخرجون لأعمالهم وجامعاتهم ويعودون محمولين وقد فارقوا الحياة بسبب رصاصة غدر جاءتهم على خلاف بسيط.
ولسهولة توفر السلاح بين المواطنين في الداخل المحتل من عصابات الاحتلال الذي يغض النظر عنها، ارتفع في السنوات الأخيرة معدل الجريمة لأسباب كثيرة منها تقاعس الجهات الأمنية (الإسرائيلية) وفشلها في الحد من تلك الظاهرة كون الجاني بات يدرك جيدًا أنه لن يعاقب، مما يدل على أن سلطات الاحتلال معنية باستمرار الجريمة.
وتزويد الشباب بالسلاح يكون عبر عصابات تنشط في المجتمع العربي تحت غطاء الاحتلال (الإسرائيلي)، يحركها عدة عناصر: "تجار المال الأسود والمخدرات والسلاح".
وليس عبثا أن يسمح الاحتلال باقتناء الشباب تلك الأسلحة التي تسبب فتنة في المجتمع، فهو لديه مآرب أخرى منها إشعال الصراعات الداخلية بين الفلسطينيين وتمزيق النسيج المجتمعي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وبدأت جرائم القتل في الداخل المحتل تزداد بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 وهبة القدس 2015، خاصة بعدما شكلت اللحمة الوطنية في الأراضي الفلسطينية علامة فارقة حين خرجوا للدفاع عن المسجد الأقصى بمختلف الانتماءات السياسية والدينية.
العصبية القبلية
خلال العام الجاري وبعد الإفراج عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، أعلن عن لجنة "إفشاء السلام" للحد من جرائم القتل، فتشكلت لجان محلية في كل بلدة لنشر ثقافة التسامح وإعادة العادات والتقاليد والتراث العربي الفلسطيني الذي يحمي المجتمع من جرائم القتل، ويخلق قوى داخلية لحمايته.
جالت تلك اللجان بين المواطنين في المساجد والجمعيات ودواوين العائلات للحديث عن الترابط المجتمعي، ودرء جرائم القتل جانبا وعدم السماح للاحتلال بإثارة الفتنة بينهم، فتحمس المواطنون آنذاك، لكن لا تزال الجرائم في حال صعود حيث وصلت منذ مطلع العام الجاري حوالي 72 حالة قتل.
يقول الناشط عطوة أبو خرمة من النقب إن لجان إفشاء السلام لم تفشل في تحقيق أهدافها المتمثلة بالسلم المجتمعي كونها لا تزال في بداية الطريق ولديها مخطط طويل، مؤكدا أن العصبية القبلية لا تزال تتحكم في عقول المواطنين ويصعب أن تقضي تلك اللجان على العنف الذي توارثته الأجيال بين ليلة وضحاها.
ويرجع مسؤولية أسباب انتشار الجريمة وعدم توقفها إلى المؤسسة (الإسرائيلية) التي تعمل على إشعال الفتنة بين الفلسطينيين وهي من تدعم جرائم القتل والعنف.
وعن تأثير الجريمة على المواطنين ذكر أبو خرمة "للرسالة نت" أن لديهم تخوفا كبيرا لعدم توفر وسائل الحماية لشعورهم بالأمان، مشيرا إلى أن السكان يرددون "لا أمن ولا أمان حتى في عقر بيوتنا".
وبين أن الصغار في حالة يرثى لها وغالبيتهم يخشى الذهاب لمدارسهم بسبب جرائم القتل القريبة من بيوتهم، مؤكدا أن الوضع النفسي لهم سيء رغم محاولات الأهالي تهدئتهم.
يذكر أنه منذ بدء عملها لامست اللجنة اختلافا في عدد الجرائم والعنف في قرى الداخل المحتل، حيث تشكلت وقتها أكثر من 90 لجنة في الداخل المحتل تتعاون فيما بينها في حل المشاكل خاصة في الجليل والمثلث والنقب.
ورغم حالات الجريمة إلا أن المبادرة ساهمت في حل الكثير من النزاعات ليس فقط عشائريا بل داخل أبناء العائلة، فانتشر السلام والمحبة والاطمئنان بين جميع مكونات المجتمع، لأسباب عدة منها الاحترام الذي يكنه السكان للشيخ رائد صلاح، وذلك يظهر جليا في التعاون بين اللجان وحل عدد من المشاكل.
وفي مقال كتبه نهاد أبو غوش، المختص في الشؤون (الإسرائيلية) بعنوان "إسرائيل وإدارة الجريمة"، ذكر فيه أن هذه الظاهرة المفزعة تتنامى وتزداد، وباتت بعض المواقع الإخبارية في الداخل تخصص سجلا جاهزا وإحصائيات لعرضها.
وأكد في مقاله أن حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، تغض الطرف، وتتعامى عن آلاف قطع الأسلحة المنتشرة بين الأفراد والعائلات والعشائر، طالما أن هذه القطع لا تستخدم إلا في الأعراس والاستعراض والمشاجرات.
وذكر أن الأجهزة مستعدة لأن تقيم الدنيا ولا تقعدها، فتشنّ حملات دهم وتفتيش واعتقالات جماعية، وتفرض الأطواق وكل أشكال الحصار بحثاً عن أية قطعة سلاح تشك تلك الأجهزة في إمكانية استخدامها في مقاومة الاحتلال.
ويخبر أبو غوش أنه ليس سرّا أن معظم قطع السلاح المنتشرة مصدرها السوق السوداء التي تبيع السلاح (الإسرائيلي) ومخازن الجيش، وبالتالي تتوفر لدى الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) القدرة الفنية على “تشريك” هذه القطع، أو زرع مجسات صغيرة في جوفها، لتتمكن من تحديد مكان القطعة وحركتها.