أكد نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عارف أبو جراد، أن توجه وزارة المالية بإحالة أكثر من 30 ألف عسكري ومدني للتقاعد الإجباري، يأتي ضمن القرارات الجائرة بحق الموظفين.
وقال أبو جراد في تصريح خاص لـ "الرسالة" مساء اليوم الخميس، إن ما يدور في أفق وزارة المالية والقضايا التي تتذرع بها الوزارة حول العجز المالي التي تمر به السلطة حق يراد به باطل.
وأضاف " يجب على السلطة بدلا من الاقتطاع من رواتب الموظفين وحقوقهم وإجبارهم على التقاعد أن يجدوا بدائل من القرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة وأموال الشعب الفلسطيني".
وشدد على أن هذه القرارات جائرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة، مبينا أن نقابته تعمل مع المتقاعدين العسكريين والحملة الوطنية لمناهضة هذه القرارات على قدم وساق لإفشال أو تقليل الضرر عن أبناء شعبنا والموظفين.
وأشار أبو جراد إلى أن هذه القرارات غير قانونية على الإطلاق وتم ارسال رسالة لقيادة السلطة بهذا الشأن ونحن ننتظر الرد، واشتية هو نفسه قال إنها جائرة وغير قانونية ولكن للأسف الشديد يتعامل بها حتى هذه اللحظة.
وكشفت وزارة المالية، قبل أيام عن توجهات لديها بإحالة أكثر من 30 ألف عسكري ومدني للتقاعد الإجباري، وقال وكيل وزارة المالية فريد غنام، في تصريحات، إن عدد الموظفين الذين سيحالون للتقاعد الإلزامي من المدنيين والعسكريين 30 ألف موظف.
وأوضح أن عدد الموظفين المدنيين والعسكريين سينخفض إلى حدود 110 آلاف موظف بدلا من 138 ألفا عدد الموظفين الحالي.