أكدّت قوى المقاومة في قطاع غزة، أنّ غاز غزة حق طبيعي لا يمكن للمقاومة أن تتخلى عنه، وأنها ستواصل دورها في انتزاعه كحق طبيعي.

وقال د. نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة بحركة المجاهدين، إنّ غاز غزة هو حق أصيل لشعبنا، ومن حق أبناء شعبنا الحصول عليه، لتخفيف وضعهم الاقتصادي الصعب في ظل ما يتعرضون له من حصار قاس.

وأضاف أبو عودة لـ"الرسالة نت" :"هناك معادلة اليوم لا بد أن تفرضها المقاومة، لتحصل على حق شعبنا في موارده الطبيعية؛ لاستنهاض الوضع الاقتصادي لشعبنا".

وأكدّ أن الشعب الفلسطيني من حقه استخراج ثرواته واسترداد غازه، ضمن معادلة لن تتردد المقاومة في فرضها.

من جهته، قال خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، إنّ حقّ شعبنا الفلسطيني في إنهاء معاناته والعيش بكرامة واستقرار، هو حقّ أصيل لا ينازعه عليه أحد، وتقرّه له كل الشرائع والقوانين في العالم.

وأضاف أبو هلال لـ"الرسالة نت": "على ضوء ذلك، ثروات شعبنا هي أهم مكتسباته وأهم ما يمكن أن يحقق له هذا الاستقرار، ولهذا فهو حقّ طبيعي سيسترده شعبنا بمقاومته مهما كان الثمن".

وأكدّ أن المقاومة الفلسطينية أمامها مسؤولية كبيرة في استرداد حق شعبنا بموارده، التي تعرضت للنهب والسلب عبر سنوات طويلة سواء كان بفعل الاحتلال أو بالمفاوضات التي أهدرت حق شعبنا في 80% من عوائد الغاز.

وذكر أن المقاومة ستعمل بكل ما أوتيت لتثبيت هذه المعادلة، وهي تدرك أنها تخوض مواجهة مريرة؛ "لكنّ هذه المقاومة التي طردت المحتل قبل 17 عامًا من غزة، قادرة بشعبها أن تسترد حقوقها وليس في أقله غاز غزة".

بدوره أكدّ القيادي بلجان المقاومة الشعبية أبو الحسن الششنية، إنّ غزة بأرضها وبحرها هي أرض فلسطينية خالصة، وكل ما فيها حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي تعرض للنهب والسلب من الاحتلال.

وقال الششنية لـ"الرسالة نت" إنّ شعبنا سيقاتل لانتزاع حقه المسلوب، وغاز غزة يأتي في أولويات المقاومة على طاولة انتزاع الحقوق.

وأضاف أن "غزة التي طردت الاحتلال من باطنها، قادرة أن تطرده من بحرها ومواردها التي تُنهب على مرأى العالم".

وشددّ على أن المقاومة لن تترك الاحتلال التغول على حقول الغاز في بحر المتوسط، و"لن تسمح له بأن تمتد يده لخيرات شعبنا الفلسطيني".

ويعدّ حقل "غزة مارين" أول الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي، في المناطق الساحلية الفلسطينية في بحر قطاع غزة، من قبل شركة "بريتش غاز" عام 1999، التي أجرت مسحا زلزاليا لاكتشافه وحفرت بئرين استكشافيين في المنطقة.

ويشمل هذا الحقل على احتياطي غاز يقدر بـ 1 تريليون قدم مكعب (32 مليار متر مكعب)، فيما تبلغ تكلفة تطويره بحوالي 1.2 مليار دولار، وبرغم مرور أكثر من عقدين على اكتشافه إلّا أنّه لم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم؛ بسبب القيود الإسرائيلية.

وفي عام 2014 رجّح خبراء وسياسيون وجود حقل للغاز في بحر المنطقة الوسطى لقطاع غزة، مقابل مخيم النصيرات، ويبعد نحو 300 متر فقط عن الشاطئ.

ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 95% من الطاقة (كهرباء ووقود وغاز منزلي) من "إسرائيل"، بمتوسط فاتورة سنوية تتجاوز 1.4 مليار دولار.

وترفض سلطات الاحتلال السماح للشركات الفلسطينية أو العربية أو العالمية تنفيذ أي عمليات تطوير أو محاولة لاستخراج الغاز من الحقول الفلسطينية في بحر غزة، وتفرض على القطاع حصارًا مشدّدًا على غزة منذ أكثر من 16 عامًا، وتقيّد من حريّة تنقل الأشخاص والبضائع التجارية؛ ما تسبّب في إغراق القطاع بأزمات إنسانية خانقة.