يعد مجتمعنا الفلسطيني من أكثر المجتمعات المتماسكة والتي لا تسمح لأحد أن يغير في قواعد أمنها وسلمها، فأمن المجتمع هو هدف منبثق عن مشروع المقاومة، ولا يُسمح لأحد أن يتلاعب به مهما كانت صفته أو مكانته.

ما يحدث من ردود فعل من قبل بعض أفراد العائلات التي وقع أبناءها فريسة للمخدرات، يمثل انقلابًا على خيار القانون الذي ينظم حياة المجتمع، والذي يعد اللوحة المشرفة التي تنتزع الحق وتفرض بقوة القانون العدالة والنزاهة.

إن الإعمال بمبدأ المحاسبة هو أمر محتوم، ولا تراجع عنه، لكنه يبقى وفق تقدير وقراءة منطقية مهمة في إطار الحفاظ على بنية وتماسك مشروع المقاومة ومجتمعنا الفلسطيني، لا إفراط ولا تفريط، وعلى قاعدة الموازنة في إصدار الأحكام بروح القانون الذي يقود إلى الحفاظ على وحدة الدم والمصير، والتئام الجرح، ومنع أي تدهور أمني مستقبلاً، فعند اتخاذ القرار، يتم مراعاة الكثير من الأمور حتى لا تكون التداعيات أكثر خطورة، كما أن مراحل انهاء هذه الظاهرة لا تتوقف وهي مستمرة، ولا تتعثر أمام أي عوامل ميدانية كما كان الحال في حراك "بدنا نعيش" بغزة، إلا أن إحكام العقل يظل حاضرًا ومعمولاً به وفق محددات لا تسمح للعبث الأمني في القطاع.

إن الحالة الميدانية تتطلب من الجميع مظافرة الجهود، والعمل بكل حكمة وقوة لمنع حالة الاستنزاف الشعبي الذي يسعى ويخطط له بعض المشبوهين كما خططوا له سابقًا، فقد خسرت قوات الشرطة العديد من أبنائها الذين وقعوا ضحايا خلال عمليات التفجير الذي قام بها بعض المنحرفين فكريًا، وخلال عمليات اطلاق النار التي تعرضت لها قوات الشرطة أمام المجرمين ومهربي المخدرات، إن هذه الأحداث ومهما كانت تمثل منعطفًا خطيرًا أمام مهام رجال الشرطة، لكنها لن تثني سواعدهم عن اتمام وانجاز اعمالهم بالكفاءة الوطنية الشريفة التي نعهدها عليهم.

من هذا المنطلق فإن توافر الأمن هو مسؤولية الجميع، سواء كان ذلك هيئات حكومية أو أهلية أو عائلية أو فصائلية، فالجميع أمام الخطر سواء، ولا عصمة لأحد حال اتسعت ظاهرة الفلتان وعدنا إلى ما قبل أحداث الانقسام، إذ إن المؤشرات مهما كانت ضعيفة، لكن ينبغي أن تنتهي بالثمن الذي لا يكلفنا إلا وحدة الصف، ووحدة الموقف والقرار.