أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إن أخطر ما شهدته مدينة القدس المحتلة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2015، هو تصاعد الهجمة (الإسرائيلية) بحق الطفولة، خصوصاً حوادث إطلاق النار من مسافة قريبة باتجاههم، وارتفاع أعداد المعتقلين من الأطفال ذكوراً وإناثاً، واقتحام المدارس، وفرض الغرامات المالية العالية، وإقرار مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى توسيع إجراءات اعتقال الأطفال وتغليظ العقوبة والأحكام الجائرة بحقهم وتشديد الإجراءات التعسفية ضدهم، مما فاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم.

جاء ذلك خلال مذكرة إحاطة وجهتها إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأطفال، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأوضحت “حشد”، أن جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأطفال الأبرياء، يشكل انتهاكاً جسيماً وصارخاً لقواعد قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي لطالما تنصل منها الاحتلال (الإسرائيلي) في سياق تعامله مع المدنيين الفلسطينيين، وبالتالي فهي تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مواصلتها الإمعان باقتراف هذه السياسة التي تنطوي على مخالفة وتنكر لأدنى حقوق الإنسان المكفولة، سيما وأنه خلال الفترة المذكورة وحتى تاريخ هذه الإحاطة، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) قرابة 9000 طفلاً فلسطينياً منذ اندلاع “انتفاضة القدس”، وهؤلاء يُشكلّون قرابة 20% من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، وأن من بينهم نحو 700 طفل اعتقلوا منذ مطلع العام الجاري 2022. الأمر الذي يُشّكل انتهاكاً فاضحاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية سيما لتلك ذات الصلة بالأطفال وحماية الطفولة.

وبينت خلال مذكرة الإحاطة، أن سلطات الاحتلال صَعدّت بشكلٍ كبير من سياسة “الحبس المنزلي” خاصة بحق الأطفال المقدسيين، وجعلت من مئات البيوت الفلسطينية هناك سجوناً للأطفال، وحَولّت الأهالي إلى سجانين على أبنائهم، مما يترك آثاراً سلبيةً على الطفل وأسرته ويخلف العديد من المشكلات الاجتماعية.

واستعرضت الهيئة الدولية “حشد” ما يجري مع الطفل الأسير “أحمد مناصرة”، والذي تداولت وسائل الإعلام المختلفة في وقت سابق، جزءاً من فظاعة الاستهداف “الإسرائيلي”، وبشاعة تعامله مع الأطفال الفلسطينيين، وظروف احتجازهم وما يُمارسه المحققون “الإسرائيليون” من ضغط وتعذيب نفسي بحق المعتقلين من الأطفال، حيث ما يزال “مناصرة” يعاني حتى الآن آثار وتداعيات الإصابة والعزل الانفرادي، وتأثير الصدمات النفسية حيث لايزال يقبع في زنازين العزل الانفرادي.

كما استعرضت حالة الطفلة “فاطمة طقاطقة” (15 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والتي اعتقلتها سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) وهي مصابة ودخلت في غيبوبة، وعلى الرغم من خطورة وضعها الصحي إلا أن سلطات الاحتلال أبقتها رهن الاعتقال ورفضت الإفراج عنها، ولم تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة مما أودى بحياتها واستشهدت بتاريخ: 20 مايو/أيار 2017. بعد اعتقالها بحوالي شهرين.

وبينت “حشد”، إن كافة المعطيات الإحصائية تؤكد أن اعداد المعتقلين من الأطفال بمختلف المراحل العمرية قد ارتفع بشكل مضطرد ومتصاعد منذ العام 2015، خاصة بمدينة القدس المحتلة، وأن شهادات الأطفال المعتقلين والأسرى، تكشف حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم، فيما كافة الوقائع تؤكد على أن الاستهداف (الإسرائيلي) للأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة ممنهجة ورسمية، ولا تفرق في معاملتها ما بين طفل قاصر وغيره، على الرغم من الحماية القانونية المقررة للمدنيين.

وطالبت الهيئة الدولية “حشد” بموقف دولي حازم وجهد فعال وفوري لضمان إلزام سلطات الاحتلال باحترام حقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، بما في ذلك وصف دولة الاحتلال ضمن القائمة السوداء الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال، بعيداً عن تسييس قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك تنزيه المحاسبة الدولية عن هذه الجرائم دون أي ازدواجية للمعايير، سيما وأن تأخير العدالة ظلم من نوع آخر يلحق بالضحايا، ويفهم على أنه ضوءً أخضر لاقتراف مزيداً من الجرائم بحق الطفولة الفلسطينية.