قال الدكتور رابح مرار مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية ماس إن هناك ارتفاع على نسب البطالة والأسعارَ في الضفة خلال الربع الأول من العام الجاري بحوالي 2.2 نقطة مقارنة مع عام 2021 على الرغم من ارتفاع أعداد العاملين بشكل كبير في الداخل المحتل خلال النصف من العام الحالي مقابل انخفاض وتراجع عدد العاملين في الاقتصاد المحلي.

 وعزا خلال تصريحات صحفية، ذلك بسبب تأثر القطاعات الاقتصادية الرئيسة في فلسطين بالأزمات الاقتصادية عالميا وانعكاسها على الواقع في فلسطين.

وأكد أن الواردات والصادرات من وإلى فلسطين شهدت انخفاضا بسبب انخفاض القدرات الشرائية لدى المواطنين وارتفاع أسعار السلع المستوردة، إضافة لانخفاض الأنشطة الاقتصادية المحلية.

وتوقع أن يلقي استمرار الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار، بظلاله على الأداء الاقتصادي الفلسطيني خلال النصف الثاني من العام الجاري خصوصا مع اشتداد حدة الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الأزمة المالية التي ما زالت تعاني منها الحكومة، مما يؤثر في استمرار مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وشهدت الأسعار في الضفة ارتفاعًا كبيرًا ولا سيما الخضار حيث قالت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة إن الاسعار في السوق لم تنخفض بالنسبة المتناسبة مع القدرة الشرائية للمستهلك، في وقت تراجعت فيه القيمة الشرائية لدخل الفرد.

ولفتت الجمعية في بيان لها أن ما كانت تتسوقه الأسرة بـ 1000 شيكل سابقا باتت اليوم بحاجة لـ 1600 شيكل لتغطية ذات الكمية.