قال رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، إن الحكومة ستشكل فريقا يضم عددا من الوزراء لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى وفريقه، يقومون بالتفاوض مع الاخوة في مصر، لإنجاز اتفاقية حول الغاز معهم، بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، ويعود بالنفع على شعبنا.

طفت قضية غاز غزة على السطح مجددا بعد الحرب الروسية الأوكرانية والنقص الحاد في الكميات التي تصل العالم وخصوصا أوروبا، وهو ما دفع بالأسعار للارتفاع.

ويقرصن الاحتلال ملف غاز غزة منذ سنوات طويلة، لكن تفاقم الأوضاع الاقتصادية بفعل عقد ونصف من الحصار دفع غزة لتحريك الملف والمطالبة بحقوقها من الغاز.

ولعل المشكلة الأبرز تتمثل في رفض السلطة متمثلة بصندوق الاستثمار الفلسطيني التصريح عن ملف الغاز ببحر غزة والكميات الموجودة به وحجم الاستثمارات التي تتم فيه، وهو ما يجعل الملف ضمن صندوق أسود لا يعلم عنه الفلسطينيون شيئا.

وبالعودة لتاريخ ملف الغاز في بحر غزة، فإن اكتشاف الغاز قبالة سواحل غزة كان في العام 1999 وكان حقل مارين أول الحقول المكتشفة في منطقة شرق المتوسط.

ووفق المسح الجيولوجي وتأكيدات الخبراء فإن بحر غزة مليء بكميات الغاز التي ستغير حال غزة إلى الأفضل في حال تم استخراجها.

اكتشف حقل "غزة مارين" في نهاية تسعينات القرن الماضي، قبل حقول الغاز المصرية و(الإسرائيلية المنهوبة)، وكان دافعا لدول حوض البحر المتوسط الشرقية لتكثيف عمليات التنقيب.

وفي عام 1999، منحت السلطة رخصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية في قطاع غزة لمجموعة بريتش غاز، وشركائها شركة اتحاد المقاولين (CCC).

وتم منح حقوق الرخصة بموجب اتفاقية تم توقيعها في العام 1999 والمصادقة عليها من الرئيس الراحل ياسر عرفات، بين السلطة وائتلاف بقيادة شركة بريتش غاز بنسبة 90% وشركة اتحاد المقاولين.

الاتفاقية -التي سرعان ما انتهت بسبب الوضع الأمني وبدء انتفاضة الأقصى- كانت مجحفة بحق الفلسطينيين بعدما منحت لصندوق الاستثمار الفلسطيني "الجهة التي تمثل الفلسطينيين" 10% فقط من الأرباح، لتذهب الحصة الأكبر للشركات الاستثمارية.

وفي فبراير من العام 2021، وقّع صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز، مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (Egas)، لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة.

لكن لم يتم العمل بهذه الاتفاقية حتى اللحظة، إذ تشترط (إسرائيل) وجود وسيط ثالث في عمليات استخراج الغاز وهو من يقع على عاتقه تنظيم الآليات بين السلطة ودولة الاحتلال، وفق ما ينص عليه بروتوكول باريس الاقتصادي.