تواصل سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) فرض حصار على مخيم شعفاط والبلدات المجاورة لها، ضمن سياسة التنغيص على الحالة الثورية التي يقودها شباب القدس والضفة.
وتعمل قيادة الاحتلال على إيهام المجتمع الصهيوني، أن هناك أفعالا يجريها الجيش ضد عمليات المقاومة المتصاعدة، رغم علمه المسبق بفشل هذه الطرق التي جربها مرارا وتكرارا.
ولم تنجح سياسة الاحتلال المتمثلة بـ "الأمن مقابل الاقتصاد" والتي يعمل على فرضها بعدة أساليب في التأثير على الحاضنة الشعبية للمقاومة بل يصر الشبان على حماية المقاومين ويدفعون الغالي والثمين في سبيل ذلك.
سياسة فاشلة
الأكاديمي الاقتصادي الدكتور بكر اشتية أكد أن نبض الشارع في الضفة المحتلة من الصعب التأثير عليه بالضغط الاقتصادي للتراجع عن أي عمل مقاوم أو تعاطف معه.
وقال اشتية في حديث لـ "الرسالة نت" إن الخسائر الاقتصادية ليس في حسبان المواطنين في ظل الحالة الثورية بالشارع الفلسطيني، موضحا أن الحصار موضوع أمني في المقام الأول أكثر منه اقتصاديا، وكذلك سياسة تنغيص على المواطنين.
وأشار إلى أن الاحتلال يغلق مداخل بعض المدن بسواتر ترابية ليقضي على ما تبقى من أنشطة اقتصادية لتمتد الخسائر إلى جميع أنحاء الضفة.
وبيّن اشتية أن الشباب هو من يقود الحالة الثورية، معتقدا أن الحسابات الاقتصادية لا تكون بالحسبان كثيرا، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل العمل على سياسة "العصا والجزرة" رغم أنها لا تجدي نفعا واستخدمت كثيرا في أوقات سابقة.
وأكد أن ما يحدث هو تخبط (إسرائيلي) ومحاولة إيصال رسالة للمجتمع الصهيوني بأن هناك إجراءات تتخذ في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية.
وقال مسؤول أمني (إسرائيلي) إن الحصار على نابلس سيبقى ساري المفعول إلى أجل غير مسمى وحسب الحاجة، في وقت يواصل الاحتلال حصاره الحديدي لنابلس ومعها شعفاط وجنين وبعض من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويتفق الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، مع سابقه أن الاحتلال يستخدم العقاب الجماعي كوسيلة للضغط على الفلسطينيين وهو مقتنع أن هذه الوسيلة لا تجدي.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "الرسالة نت" إن البوابة الاقتصادية تعتبر الملجأ الأسهل للاحتلال لتدفيع الفلسطينيين الثمن في ظل اعتقاده أنه يخفف حماسة المجتمع تجاه المقاومين رغم أن هذه الطريقة أثبتت فشلها بامتياز.
وأوضح أن الفلسطينيين يعانون من مشكلة الحصار الاقتصادي منذ سنوات طويلة في تحكم الاحتلال بالمعابر والطرق بشكل كامل واستخدامها بالضغط الاقتصادي والانتقال بها للعقاب كيفما شاء دون أي تدخل دولي لمنع ممارسات الاحتلال التعسفية.
وبيّن أن الاحتلال يحاول إنجاح سياسة "الأمن مقابل الاقتصاد" وهو يعلن عن ذلك بصراحة، مع أن أوج عمليات المقاومة جاءت في ظل الزخم الاقتصادي وحالة الانتعاشة التي عاشتها مدن القدس والضفة.
وأضاف عبد الكريم: "حالة الخوف والقلق التي تثيرها التهديدات المستمرة في الإعلام الإسرائيلي باجتياح واسع، خصوصا لنابلس وجنين، أثرت إلى حد كبير على حركة التجارة، وباتت تخلو من المتسوقين، ليس فقط من أراضي الـ48، وإنما أيضا من سكان القرى والبلدات في المحافظة نفسها".
وتجد الإشارة إلى أن الحركة التجارية في المدن المحاصرة، تعتمد بشكل كبير على توفر السيولة من حركة العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل.
