ينطلق في الخامس من نوفمبر المقبل المؤتمر الشعبي الفلسطيني العالمي، في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات والداخل المحتل بهدف تجاوز المأزق الوطني.
وسيحمل المؤتمر عنوان "المؤتمر الشعبي 14 مليون" بمشاركة فصائل فلسطينية وشخصيات وطنية وناشطين ومؤسسات أهلية. وجاء الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التحضيرية في غزة تزامنًا مع بريطانيا ورام الله والداخل المحتل.
"الرسالة نت" حاورت د. صلاح عبد العاطي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي للحديث حول تفاصيل المؤتمر، فقال: "إن المؤتمر يأتي في ظل تغول قوات الاحتلال على كل الحقوق الوطنية الفلسطينية، وما تتعرض له مدينة القدس من تهويد وأسرلة، واقتحامات المسجد الأقصى، والتنكر لحقوق شعبنا."
وبين أن (إسرائيل) -بقوى التطرف داخلها- أغلقت كل أفق لأي حلول تسوية قائمة على الحقوق الوطنية وبالتالي كان الأصل أن يتم تنفيذ الحد الأدنى من قرارات الإجماع الوطني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والتحلل من التزامات اتفاق أوسلو والبناء على استعادة الوحدة وتدويل الصراع.
وأكد أنه في ظل استمرار الوضع القائم تجمعت نخب فلسطينية وحركات شعبية ومؤسسات مختلفة من أجل تجاوز المأزق الوطني، خاصة وأن البعض لازال يراهن على مسار التسوية.
جاء بعد تفكير وحوار
وأشار عبد العاطي إلى أنه بعد تفكير عميق، وحوار طويل امتد لأكثر من عام، ما بين مكونات شعبية ونخبوية جاء قرار الترتيب لمؤتمر وطني شعبي يضم الداخل والخارج وأراضي 48 ويعقد بالتزامن بينهم، بالإضافة إلى رابط زوم سيكون متاحًا لأعداد كبيرة من الفلسطينيين للانخراط في هذا المؤتمر.
ووفق عبد العاطي فإن الحوار لعقد المؤتمر شمل الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، والهيئة التأسيسية لإعادة انتخاب المجلس الوطني، والتحالف الشعبي للتغيير، والقوائم المستقلة للانتخابات التي ألغيت بسبب رغبة الرئيس بالبقاء على الوضع الراهن، وعدد من الحركات الطلابية ونخب من ضمنهم مؤسسين لمنظمة التحرير.
وعن أهداف المؤتمر أوضح عبد العاطي أنه يهدف إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة والديموقراطية، بانتخاب المجلس الوطني ليعبر عن آمال وتطلعات 14 مليون فلسطيني في الداخل والشتات.
واستنكر عبد العاطي الوضع الحالي لمنظمة التحرير، مبينًا أنها تدار عبر عمليات التفرد والإقصاء والانقسامات بعيدًا عن حالة التجميع للقوى الفلسطينية في مواجهة التحديات الوطنية.
وقال: "إن المؤتمر سيناقش وثيقة سياسية، وسيخرج بمجموعة من القرارات، وينتخب من بينه هيئة توجيه وطني مكونة من 61 شخصية أو أكثر حسب ما يقرره المؤتمر."
وتابع: "كما ستشكل لجنة متابعة تشرف على تنفيذ ومتابعة قرارات المؤتمر الشعبي بإطلاق أوسع حملة فلسطينية عالمية تشمل الفلسطينيين في كل دول العالم من أجل الضغط للذهاب لانتخابات المجلس الوطني."
ليس بديلًا للمنظمة
وأكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن المؤتمر لا يبحث عن فرص بديلة للمنظمة، ويشدد على وحدانية التمثيل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية، لكنه يرغب بإصلاح المنظمة عبر عملية انتخاب كما جرى التوافق سابقًا.
وبحسب عبد العاطي، فإن معظم الفصائل تدعم هذا الجهد وستشارك فيه، ولكن ليس على قاعدة أنه مؤتمر فصائلي، فهو مؤتمر شعبي يضم كافة القطاعات الشعبية والاجتماعية والوطنية داخل الجسم الفلسطيني.
وذكر أنهم يقدرون دعم الفصائل لهذا المؤتمر ومخرجاته، آملًا أن تشارك كل القوى فيها لإنشاء كتلة تاريخية قادرة على صناعة التغيير المنشود، وقيادة تحركات شعبية فلسطينية وعربية ودولية لضمان الضغط لإعادة بناء المنظمة وإنهاء حقبة الانقسام الأسود.
وعن التحديات التي واجهت اللجنة التحضيرية قال إن أبرزها التواصل الصعب بين الفلسطينيين، بسبب حالة الشتات التي نعيشها بالإضافة إلى خشية البعض أن يكون المؤتمر بديلًا لمنظمة التحرير.
وأضاف "لربما نواجه تحديات أمنية بمنع عقد المؤتمر في الضفة الغربية، أو إعاقة عمل اللجنة التحضيرية، لكننا مستمرون ومصرون على تنفيذ المؤتمر، حتى نمكن الشعب وقواه الحية من الانخراط بفعل وطني قادر على صناعة التغيير المنشود في إعادة انتخاب مجلس وطني يمثل 14 مليون فلسطيني."
ووفق عبد العاطي، فإن تاريخ انعقاد المؤتمر يأتي في ذكرى وعد بلفور المشؤوم، لذا يريدون أن يكون التاريخ انبعاثًا جديدًا للحياة السياسية الفلسطينية من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا للعمل بشكل مشترك لتجاوز التباينات في الحياة السياسية، مع التركيز على الإمساك بالقواسم المشتركة من أجل ضمان صناعة مسار وطني، وخارطة طريق وطنية جديدة، تسمح لكل الفلسطينيين بالانخراط الفعال في إعادة بناء المؤسسة الوطنية الجامعة لتقود عملية النضال والبناء الديموقراطي.