أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن تحركها لمساءلة شركة "زارا" الإسبانية للألبسة، حول تصريحات وكيلها (الإسرائيلي)، ودعمه للمتطرف المستوطن "ايتمار بن غفير"، الذي يحرض على قتل الفلسطينيين، في انتخابات "الكنيست" (الإسرائيلية) المقبلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعم أأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية، وعنصرية، وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من  أرضهم.

وأشارت إلى أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334)، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

وكان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، قد أصدر فتوى شرعية يوم أمس، بحرمة التعامل مع شركة "زارا" من الآن فصاعدا، داعيا جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم لأخذ نفس الموقف إلى أن تقوم بإلغاء تعاقدها مع وكيلها (الاسرائيلي) الداعم للإرهاب.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قررت في 11 تشرين الثاني 2015 بوسم منتوجات المستوطنات (الإسرائيلية) في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات (الإسرائيلية) التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.