أصدر اليوم الجمعة رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا رئاسيا جديدا يقضي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته.
وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نشرته الوكالة الرسمية التابعة للسلطة فإن المجلس سيكون برئاسة عباس، حيث سيتولى المجلس الجديد تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.
ويتكون المجلس من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس محكمة النقض، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل، المستشار القانوني للرئيس، النائب العام.
ويشار إلى أنه ليس هذا القرار الأول لرئيس السلطة محمود عباس الذي يتجاوز فيه القانون الفلسطيني، خصوصا في انتهاء ولايته القانونية كرئيس للسلطة منذ عام 2009.
ويأتي المرسوم الجديد في ظل الأزمة التي يشهدها القطاع الصحي نتيجةً للمرسوم الذي أصدره عباس والذي يقضي بحل نقابة الأطباء المنتخبة في الضفة الغربية المحتلة، وتشكيل نقابة بديلة.
ويهدف عباس من خلال هذه التجاوزات القانونية بإصدار المراسيم لإحكام سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
