استيقظ الغزيون صباح اليوم الاثنين، على رفض الصرافين شراء الدينار الأردني من فئة "50 دينار" بسعرها الرسمي والبالغ 247 شيكلا، بحجة انتهاء التعامل بها في الأردن.

وبعد ساعات من انتشار الخبر، بدأ الصرافون بالتعامل مع ورقة 50 دينار ولكن بأقل من قيمتها بعشرة شواكل، ليشتروها من المواطنين بسعر 237 شيكلا.

حالة من الارتباك في أسواق الصرف تأتي ضمن سلسلة من المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي في غزة، منذ بدء الانقسام وحالة التراخي في التعامل مع أسواق الصرف من سلطة النقد الفلسطينية.

ضعف الرقابة

وبدأت الأردن باستبدال العملة من فئة 50 دينار بورقة جديدة، ودعت المواطنين للتوجه إلى البنك واستبدالها.

وفي ظل غياب الرقابة على أسواق الصرف، استغل بعض الصرافين قطاع غزة وبجهد فردي، هذا القرار ليعملوا على استبدالها بأقل من قيمتها، وهو ما يكبد المواطنين خسائر ويعود على الصرافين بفوائد كبيرة.

ووفق الصراف فؤاد والذي رفض الإفصاح عن اسمه بالكامل، فإن قرار تخفيض قيمة الـ 50 دينار جاء بسبب رفض الصرافين الكبار استقبالها بنفس السعر الرسمي، بزعم أن هناك تكاليف نقل لتبديلها من البنك المركزي الأردني.

وقال فؤاد في حديث لـ "الرسالة نت": "نحن صغار الصرافين لا نملك القرار ونعمل وفق قرارات تصدر عن البنوك وكبار الصرافين في الأسواق".

وأوضح أن ما يصدر من تعميمات وقرارات عن عدد معين من كبار الصرافين في سوق الصرف بقطاع غزة، نضطر للتعامل مع ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، فإن البنوك ملزمة بأخذ الفائض والمهترئ وغيرها من العملات في السوق الفلسطينية وتبديلها من البنوك المركزية بالتنسيق مع (إسرائيل).

ولعل ما حدث في قضية عملة 50 دينار أردني، هو ضمن الاختلالات الكبيرة على القطاع المصرفي الفلسطيني.

ضرورة الالتزام بالتسعيرة

ووفق وزارة الاقتصاد، فإنه صدر قرارا للصرافين بعد ظهر الاثنين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة المعروفة لعملة 50 دينار، دون أي تخفيض لها.

وقالت وزارة الاقتصاد في تعقيب لـ "الرسالة نت": "نتابع محال الصرافة ولا يوجد أي قرار بتخفيض قيمة الـ 50 دينار، ونحذر من التلاعب بالأسواق".

ومنذ اللحظات الأولى للتلاعب بالعملة في الأسواق الغزية، تراسلت "الرسالة نت" مع سلطة النقد للحديث عن القضية، إلا أنه لم يصل الرد حتى نشر التقرير.

ويتساءل المواطنين عن آليات محاسبة المتلاعبين بأسواق الصرف، وهل سيمر هذا القرار دون معرفة المتسبب به، في ظل فوضى في سوق الصرافة كبّدت المواطنين خسائر كبيرة في أكثر من حادثة، وإلى متى سيبقى سوق الصرف في قطاع غزة عرضة للتلاعب؟