جرت الانتخابات (الإسرائيلية) الخامسة في غضون 4 سنوات، وسط فراغ سياسي كبير في دولة الاحتلال، وحالة من التشتت والانقسام.
وفي ظل حالة التهميش الكبيرة للمجتمع الفلسطيني في (إسرائيل)، ازدادت الأصوات المنادية بمقاطعة انتخابات الكنيسيت، في ظل حالة العنصرية الكبيرة من المجتمع الصهيوني تجاه الفلسطينيين في الداخل المتحل.
ويعبّر التصويت أو المقاطعة عن مليون فلسطيني في الداخل المحتل يحق لهم الاقتراع، من أصل 6 ملايين شخص يستطيعون التصويت في (إسرائيل).
ضعف الثقة
المختص في الشأن (الإسرائيلي) الدكتور محمد عودة ذكر أن الأحزاب العربية أصبحت غير قادرة على نيل الثقة من الفلسطينيين في الداخل المحتل، بسبب التهميش الكبير لهم.
وقال عودة إن الكثير من الوعود السابقة التي لم تنفّذ هو زاد من المقاطعة العربية، "فنسبة فلسطينيي الداخل 19% من إجمالي دولة الاحتلال، وبالتالي قلة على عدد الأعضاء العرب في الكنيست".
وأوضح أنه في حال أرادت الأصوات العربية النجاح في أي انتخابات مقبلة، واستقطاب الناخبين من الداخل المحتل، "فعليهم العمل على حل مشاكلهم دون وعودات كاذبة وكذلك التوحد في قائمة أو قائمتين حتى لا تتلاشى الأصوات التي لا تتجاوز نسبة الحسم".
وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح تتمسك، بموقفها المبدئي المقاطع لانتخابات الكنيست، ويشاركها في ذلك قوى أخرى منها حركة أبناء البلد، وحزب الوفاء والإصلاح، وهي تيارات تدعو لتنظيم الجماهير العربية خارج إطار البرلمان (الإسرائيلي).
وإلى جانب الموقف المبدئي المقاطع لأي انتخابات (إسرائيلية) برلمانية، فبلغت نسبة العزوف عن التصويت للكنيست بين 55% و60% من أصحاب حق الاقتراع الفلسطينيين.
ووفق النتائج الأولية، فإن أحزاب اليمين حصدت على 62 مقعداً، فيما حصدت أحزاب الائتلاف الحاكم على 54 مقعداً، أما القوائم العربية حصدت فقط على 4 مقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أنه في التيار الداعي لمقاطعة الانتخابات بدا هو الأقوى، بعد تفكك القائمة العربية المشتركة التي تمثلت بـ15 نائبا عربيا في الكنيست الأخير، وتوزّعت الأحزاب العربية على 3 قوائم انتخابية سيكون عليها مواجهة تحدّي انخفاض نسبة التصويت في ظل تعزز تيار المقاطعة.
ولم يستند تشكيل القائمة المشتركة على برنامج سياسي موحّد منذ تشكيلها في يناير 2015، وضمت: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير.
وانشقت القائمة العربية الموحدة عن المشتركة في انتخابات الكنيست السابقة، وهو الواقع الذي ساهم في تفككها نهائيا خلال الانتخابات الحالية المقرر عقدها مطلع نوفمبر المقبل.
وانحلّت المشتركة نتيجة لخلافات سياسية وأيديولوجية بين أحزابها، إلى جانب تباين المواقف المتعلقة بالمحاصصة على المقاعد.
في حين، قال الكاتب في الشأن (الإسرائيلي) عريب الرنتاوي: "خاض فلسطينيو الداخل انتخابات الكنيست الـ25 بثلاث قوائم؛ الأولى تجمع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (أيمن عودة) بالحركة العربية للتغيير (أحمد الطيبي)، والثانية تمثل الحركة الإسلامية الجنوبية (منصور عباس)، أما الثالثة فتمثل التجمع العربي الديمقراطي (سامي شحادة)".
وأوضح أنه هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها الأحزاب العربية الانتخابات متفرقة، منذ رفع عتبة الحسم فيها من 2% إلى 3.25%، بناء على اقتراح من ليبرمان وتشجيع من نتنياهو، لمنع القوائم الفلسطينية من الوصول للكنيست.
وأضاف: "اليوم، يبلغ الانقسام مدى أبعد وأوسع، فالفجوة تتسع بين الأحزاب العربية، إلى قوائم ثلاث، أضعف شهية الناخب الفلسطيني في مناطق الـ 48، والتقارير الأولية لنتائج الانتخابات تظهر معدلات إقبال منخفضة على الاقتراع، والتجربة دللت على أن توحد الأحزاب العربية يرفع نسب التصويت العربي، وبخلاف ذلك تتدنى المشاركة ويتراجع التصويت".
وأكد أن تراجع نسب اقتراع لفلسطينيي الداخل لا يضعف التمثيل العربي في الكنيست (الإسرائيلي) فحسب، بل وربما يكون طوق النجاة الممدود لنتنياهو دون قصد، "إذ ستتعزز مكاسبه، وربما يصبح بمقدوره تشكيل حكومة يمينية متطرفة، نقية ومصغرة، ودون الحاجة لماراثونات تفاوضية طويلة ومعقدة مع بقية الأحزاب".
