اتخذت سلطات الاحتلال قرارا منذ بداية الأسبوع الجاري، بمنع تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية، بزعم محاولة إدخال عدد منها لأسواق الداخل المحتل.
وقال رئيس اتحاد لجان عمل الصيادين، زكريا بكر إن القرار اتخذه الاحتلال منذ بداية الأسبوع الجاري، "فالاحتلال يتذرع بأي شيء للتنغيص على قطاع غزة وصياديه".
وأوضح بكر أن الاحتلال يهدف لتدمير قطاع الصيد وإفراغ بحر غزة من الصيادين، والعمل بكل السبل على أن يكون قطاع الصيد غير مجدٍ اقتصاديا.
وأكد أن أي عمليات تصدير تعمل على رفع الأسعار وتعود بالفائدة على الصيادين، "فأجر الصياد اليومي قليل جدا ولا يزيد عن 25 شيكلا فقط".
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تمنع منذ سنوات، إدخال المعدات وتحدد مساحات الصيد.
وبيّن بكر أن ما يسمح الاحتلال بتصديره إلى أسواق الضفة 40 طنا من الأسماك، قائلا: "وسابقا كان التصدير يذهب للأراضي المحتلة ولكن حاليا الاحتلال لا يسمح سوى للضفة فقط".
وذكر أن الكمية قليلة جدا مقارنة بحاجة الصيادين للتصدير، "وفي البداية عمل الاحتلال على تصدير 10 أطنان فقط، ولكن مع احتجاجات الصيادين رفعها الاحتلال إلى 40 طنا".
وختم رئيس اتحاد لجان عمل الصيادين حديثه: "الأسماك التي تصدّر إلى أسواق الضفة المحتلة هي الأنواع ذات السعر المرتفع، وبالتالي لا يقوى المواطن في قطاع غزة على شرائها ويتراوح سعر الكيلو الواحد منها من 50 إلى 60 شيكلا".
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح الخميس، أن سلطات الاحتلال أوقفت تصدير الأسماك من قطاع غزة للضفة الغربية.
وقالت الصحيفة، إن (إسرائيل) حظرت تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة بعد اكتشاف محاولة تهريب حوالي 20 طنا من الأسماك من الضفة إلى الداخل المحتل.
ونقلت هآرتس عن مصادر مطلعة قولها إن قرار حظر تصدير الأسماك من غزة للضفة قد يضر بالآلاف من العائلات التي تكسب قوتها من هذه المهنة.