قبلت الأمم المتحدة بواسطة لجنة خاصة تتعلق بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار وبناء على طلب السلطة الفلسطينية، مساء الجمعة، التوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي، وإلزامها بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال (الإسرائيلي).
وصوتت 98 دولة لصالح توجه السلطة الفلسطينية من بينها: بلجيكا وتركيا والبرازيل ومصر وإيرلندا والأردن والمغرب وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا والإمارات.
فيما صوتت 17 دولة ضد التوجه بينها كندا والولايات المتحدة الأميركية والتشيك وألمانيا وأستراليا والنمسا وإيطاليا؛ في المقابل امتنعت 52 دولة عن التصويت.
ورحبّ وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح "قرار الممارسات (الإسرائيلية) والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني".
وقال إن "هذا القرار احتوى فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من (إسرائيل) لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة".
وأشار إلى الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد، وغير القانوني وجرائمه، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات (إسرائيل)، سلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثلاثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذه الظاهرة التي تشكل جذر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وعدم الاستقرار، والسلم والأمن في المنطقة.
وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدان خبراء في أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، احتلال (إسرائيل) للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها، قائلين إنه "مخالف للقانون الدولي" ويتأصل بشكل متزايد.
كما ناشد الخبراء الأعضاء في لجنة تحقيق أممية خاصة، محكمة العدل الدولية، إبداء الرأي في القضية. وجاء بيانهم في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلص التقرير إلى "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال (الإسرائيلي) للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي نظرا لاستمراره وسياسات حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) للضم بحكم الأمر الواقع".
ويركز التقرير المؤلف من 28 صفحة على تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون (إسرائيليون) ويشيرون فيها إلى اعتزامهم استمرار السيطرة الدائمة على الأرض، بما ينتهك القانون الدولي. واستنتجت لجنة التحقيق الدولية أنه "تقع على (إسرائيل)، إثر استمرارها باحتلال الأرض بمفعول القوة، مسؤوليات دولية ولا تزال مسؤولة عن انتهاك حقوق الفلسطينيين أفرادا وجماعات".
ودعت لجنة التحقيق الأممية الخاصة إلى إحالة طلب عاجل يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الرفض (الإسرائيلي) لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن احتلال أرض ما خلال الحرب هو وضع مؤقّت ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها".
واستنتج التقرير أن سياسات وإجراءات حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) "التي تفضي إلى استمرار الاحتلال والضم بحكم الأمر الواقع" قد تشكل عناصر من جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك جريمة الحرب المتمثلة بنقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، جزء من سكانها المدنيين إلى أراضٍ تحتلها، والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالترحيل أو النقل القسري.
وصرح عضو لجنة التحقيق، كريس سيدوتي (من أستراليا) قائلا إن "إجراءات حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) التي نظرنا بها في تقريرنا تشكل منظومة احتلال وضم غير شرعية ويجب معالجتها". وأضاف أن على النظام الدولي والدول التحرك والوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي، "ويجب أن يبدأ ذلك بالدورة الحالية للجمعية العامة وإحالة الوضع إلى محكمة العدل الدولية".
عرب 48