قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية :"قبل حوالي عامين أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) عن إنشاء نظام جديد لمنع سرقة الأسلحة ووسائل الحرب من القواعد العسكرية، لكن البيانات تشير إلى أن المشروع كان ناجحاً جزئياً فقط، ومع وجود العديد من المخابئ المكشوفة والأسوار المخترقة استمرت السرقات".
وأضافت، "أن آخر السرقات وقعت في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، عندما سُرق ما يقرب من 70.000 رصاصة من عيار 5.56 ملم من مخزن للذخيرة في قاعدة تسنوبر (الصنوبر) في مرتفعات الجولان، بالإضافة إلى ما يقرب من 70 قنبلة يدوية شديدة الانفجار، ولم يتم اكتشاف السرقة إلا بفضل المعلومات الاستخباراتية التي تم إرسالها إلى القاعدة، حيث تم جرد المخازن واكتشاف وجود كمية هائلة من الرصاص والقنابل اليدوية المفقودة".
وأفادت بأ شرطة الاحتلال ألقت القبض على ستة مشتبه بهم في سرقة المعدات العسكرية، وهم شبان من سكان طوبا- زنجريا-، ويجري التحقيق في الاشتباه بأنهم تلقوا مساعدة داخلية من القاعدة.
وذكرت الصحيفة العبرية أن تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال يشير إلى أن سهولة تنفيذ السرقة كان بسبب أوجه القصور في البنية التحتية الأمنية في القاعدة، وكثرة الإنذارات الكاذبة التي وصلت سابقاً حول السرقات والاستجابة غير الكافية من قبل الجهات المسئولة عن المخابئ حيث يتم تخزين الذخيرة.
وأشارت إلى أنه في نهاية التحقيق، أمر قائد المنطقة الشمالية “اللواء أوري غوردين” بعدد من الخطوات الفورية، من ضمنها تعزيز الممارسات الأمنية في جميع الوحدات، وإجراء تقييم آخر مخصص للوضع فيما يتعلق بحماية المعسكرات، وكذلك إنشاء لجنة خبراء للتحقيق في الإخفاقات التي سمحت بسرقة الذخيرة.
وأوضحت يديعوت العبرية أن البرنامج الذي بدأه جيش الاحتلال قبل نحو عامين ركز بشكل أساسي على حماية الأسلحة، ولهذا الغرض تم استثمار عشرات الملايين من الشواكل.
ورأى الاحتلال في هذا الأمر أهمية كبيرة، حيث سُرقت في السنوات الأخيرة عدد لا يحصى من الأسلحة ووسائل القتال الأخرى من القواعد في جميع أنحاء الكيان.
بدروه، قال مسؤول أمني في جيش الاحتلال (الإسرائيلي) : “هذه الأسلحة غالباً ما تصل إلى المنظمات الإجرامية، ومن هناك تشق طريقها إلى التنظيمات الفلسطينية”.
وأضاف، "يتم نقل الأسلحة إلى الضفة الغربية من خلال فجوات في الأسوار، وجوانب مزدوجة للمركبات وطرق أخرى”.
وتابع "وبمجرد وصول السلاح إلى المنطقة – تقوم المنظمات الفلسطينية بالسيطرة عليه فوراً، وهذا سبب تنامي المقاومة في جنين".
وفي الليلة الماضية، قدم المسؤولون الأمنيون بيانات حول قائمة أسعار الذخيرة في الضفة الغربية: صندوق من 500 رصاصة من عيار 5.56 ملم يكلف 16000 شيكل، فيما تبلغ تكلفة البندقية الهجومية القياسيةm-16 (سبطانة طويلة) حوالي 80 ألف شيكل، بينما يتراوح سعر بندقية m-16 (سبطانة قصيرة) بين 40 و 50 ألف شيكل، بينما ثمن المسدس ما بين عشرة آلاف شيكل و 25 ألف شيكل.
وكما ذُكر، أنشأ جيش الاحتلال ” قبل عامين نظاماً جديداً لمنع مثل هذه السرقات، لكن الجيش يعترف بأن الجهود تركزت على الأسلحة – الرشاشات وما شابه – وأن مسألة تأمين الذخيرة قد أهملت نسبياً، وتعرفت العصابات على الخرق وظهرت النتائج على الأرض.
ومنذ حوالي شهر، حدث اهمال آخر، عندما سُرقت 30.000 رصاصة من عيار 5.56 ملم من قاعدة “سادية تيمان “في الجنوب.
وكشف تحقيق أجراه موقع Ynet و “يديعوت أحرونوت” أن “الاحتلال” أعطى أولوية منخفضة لمسألة تأمين المخابئ (مخازن الأسلحة) في القواعد، -من بين أسباب أخرى- لـ “الحفاظ على اليقظة العملياتية”.
بينما في مستودعات الأسلحة حيث يتم تخزين الأسلحة، تم استثمار أكثر من 80 مليون شيكل في تدابير الحماية المختلفة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار وكاميرات المراقبة والمباني المحصنة، تركت مستودعات الذخيرة بحماية جزئية وعفا عليها الزمن، تعتمد في الغالب على المجندين الذين يقومون بواجب الحراسة.
فمنذ شهر كانون الثاني من هذا العام، سُرق ما يقرب من 100،000 رصاصة؛ وفي عام 2021، سُرق ما يقرب من 185،000 رصاصة في ثماني عمليات سطو مختلفة، وفي العام السابق، سُرق ما يقرب من 98،000 رصاصة في أربع عمليات سطو.
واتضح أن اللصوص يعملون بشكل رئيسي في عطلات نهاية الأسبوع، حيث تكون القواعد فيها عدد قليل من الجنود، وبعد رصد أولي للقاعدة أو من خلال معلومات داخلية يقومون بعملية السطو.
