يسعى اليمين المتطرف للانقضاض على مفاصل كيان الاحتلال، ونزع صلاحيات القضاء والمحكمة العليا، بما يزيد من تغلغله في سدة الحكم عاما بعد الآخر.

ويرى مختصون أن سعي اليمين المتطرف للتحكم في القضاء والمحاكم، سيزيد من المشاكل في أروقة الحكم والتي بدأت تظهر علنا مع إعادة الانتخابات أكثر من مرة خلال الأعوام الأخيرة.

وأكد المختصون أن اليمين المتطرف يتطلع لإنهاء الكثير من ملفات الفساد التي تضرب قيادته عبر التحكم بالقضاء والمحكمة العليا.

قلق (إسرائيلي)

وقال المختص في الشأن (الإسرائيلي) الدكتور محمد عودة إن اليمين المتطرف يحاول السيطرة على جميع مفاصل الدولة، موضحا أن الدولة العميقة في (إسرائيل) متـأكدة أن سيطرة اليمين المتطرف على الحكم سيزيد من نبذهم عالميا وهو ما تعمل (إسرائيل) على منعه في الفترة الحالية.

وأشار عودة "للرسالة نت" إلى أن السيطرة ستكون على القضاء والمحاكم بالدرجة الأولى، "بسبب إنهاء القضايا المرفوعة من الفلسطينيين ضد الاعتداءات والتهجير وغيرها".

وبيّن أن اليمين سيعمل -مع الوصول لسدة الحكم- على إغلاق جميع قضايا الفساد التي تضرب منظومته، "وذلك لن يتحقق دون السيطرة على القضاء والمحاكم".

وقال الحاخام المتطرف يتسحاق يوسف: "يجب تفعيل بند التغلب على قرارات المحكمة العليا، فلا يوجد شيء اسمه قرارات محكمة العدل العليا، ولم تكن هناك حكومة من هذا القبيل مع 32 عضو كنيست ديني، وربما كانت هذه فرصة لتعديل قانون "من هو اليهودي"".

ويتفق المختص في الشأن (الإسرائيلي) مؤمن مقداد مع سابقه في أن المخاوف تزداد مع توقعات تشكيل حكومة يمينية متطرفة، "وهناك أيضا مخاوف دولية من ذلك".

وقال مقداد في حديث لـ "الرسالة نت": "على صعيد الداخل الصهيوني هناك مخاوف في ظل عمليات الفساد السابقة لوزراء متوقعين".

وكسابقه، أوضح أن التدخل في شؤون القضاء والمحكمة العليا نقطة أساسية للتخلص من الكثير من قضايا الفساد.

وأضاف: "السيطرة على المحكمة يعني فرض الكثير من المبررات في عملية الهدم والتهجير والإخلاء وهو ما يزيد من وتيرة الاستيطان".

وكشفت وسائل إعلام (إسرائيلية) عن تحذيرات رئيس الشعبة الأمنية السياسية السابق في وزارة الجيش اللواء عاموس جلعاد، حال تنصيب زعيم الصهيونية بتسلئيل سموتريتش وزيرا للجيش.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن جلعاد حذر من تنصيب سموتريتش وزيرًا لجيش الاحتلال، واصفًا الأمر بـ "الكارثة الخطيرة".

وقال جلعاد: "بخصوص إيتمار بن غفير الذي سيكون وزيرا للأمن الداخلي وسيسعى لخلق توتر في الأقصى، هذا سيضر على الفور بالعلاقات مع الأردن، فهناك تعاون مذهل بيننا، وإذا قمنا بتقويضه، فسوف تتقوض جميع علاقاتنا الأمنية، يجب الحفاظ على الوضع الراهن".