اتفق المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) المقبلة، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، مع رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف ايتمار بن غفير، على تغيير قانون "إخلاء المستوطنات" بما يشمل السماح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حوميش" قرب نابلس.

ويأتي الاتفاق بعد ربط "بن غفير" انضمامه لحكومة الاحتلال بشرط تعديل هذا القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات شمال الضفة أمراً ممكنا بعد 17 عامًا من انسحاب (إسرائيل) من المستوطنات شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط التي وضعها رئيس الوزراء الأسبق "آريئيل شارون".

وذكرت القناة 13 العبرية أن مستوطنة "حوميش" أخليت في إطار قانون الانفصال عن المستوطنات عام 2005 والذي شمل إخلاء مستوطنات قطاع غزة في ذلك الحين على يد "شارون" كما شمل إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة بما فيها "حوميش" شمال نابلس.

وقالت القناة إنه وبعد 17 عاماً من الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية، فقد تم الاتفاق المبدئي بين نتنياهو وبن غفير على تغيير قانون الانفصال عن المستوطنات بما يسمح بعودة المستوطنين للمستوطنة المذكورة.

ووصفت القناة الاتفاق بـ "الدراماتيكي" الذي سيسمح بالإبقاء على المدرسة الدينية الموجودة في المكان اليوم حيث تم الاتفاق بعد أن وضعه بن غفير كشرط للانضمام للائتلاف الحكومي.

وتم إقرار قانون الانفصال عن المستوطنات عام 2005 ويعرف بقانون "إخلاء وتعويض" وكان يهدف إلى تسوية خطة الانفصال التي شملت إخلاء مستوطنات غزة قاطبة بالإضافة إلى 4 مستوطنات معزولة شمال الضفة الغربية، وبناءً على قرار حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) في ذلك الحين فقد تم إقرار تعويضات مالية للمستوطنين الذين جرى إجلاؤهم.

وشمل القانون إخلاء المستوطنين إلى مساكن مؤقتة على حساب الكيان (الإسرائيلي) ومنحهم تعويضات مناسبة حيث بادر شارون في حينها إلى تمرير القانون بدعم 59 عضو كنيست مقابل 49.

وتعتبر خطوة فتح قانون إخلاء المستوطنات غير مسبوقة في حال أقرها نتنياهو بعد تشكيل الحكومة وستفتح الباب أمام عودة المستوطنين إلى ثلاث مستوطنات أخرى شمال الضفة وهي (صانور وغانيم وكاديم) التي أخليت بناءً على القانون في نفس العام.