ينتظر الخمسيني محمد بكر، منذ ثماني سنوات، محاكمة قادة جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في محكمة الجنايات الدولية، عقب ارتكابهم الجريمة المروعة بقتل طفله وثلاثة آخرين من عائلته على شاطئ بحر قطاع غزة في 16 من يوليو عام 2014.
أقفلت المحكمة (الإسرائيلية) العليا التحقيق في القضية بشهر أبريل الماضي، رغم اعترافات الجيش باستهداف الأطفال بشكل مباشر عقب الاشتباه بهم أثناء لعبهم على شاطئ بحر غزة قرب الميناء إبان العدوان (الإسرائيلي) على القطاع في ذلك الحين، إلا أن والد الشهيد الطفل إسماعيل لا يزال يأمل بإنصاف قضيته من محكمة الجنايات الدولية.
يحدق بكر بعينيه اللتين تسكنهما الحسرة في أمواج البحر التي ارتقى طفله أمامها ويردد بشفتين مرتجفتين قائلا: "ناشدنا السلطة الفلسطينية كثيرا أن تتحرك بشكل أقوى في محكمة الجنايات، لكن خطواتها بطيئة، (إسرائيل) لم تحاكم على الجريمة وكل قادتها مدانون بالجريمة ونحن منذ 8 سنوات ننتظر العدالة الدولية لتثبت الحق الفلسطيني".
يصمت قليلا ثم تعلو نبرة صوته "ما أريده هو حق أبنائنا نحن أهالي الضحايا لا ننتظر سوى أن نرى قتلة أطفالنا في قفص محكمة الجنايات الدولية".
ومنذ تاريخ انضمام السلطة الفلسطينية كدولة عضو في محكمة الجنايات الدولية وانضمامها لنظام روما المؤسس للمحكمة، بتاريخ 31/12/2014، ادعت أنها تنوي إحالة ملفات الاستيطان وجرائم الاحتلال في عدوان 2014 وملف الأسرى للمحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، واليوم بعد ثماني سنوات لم يصدر أي قرار بالمحاكمة لقادة الاحتلال أو حتى إدانة!
ولم تكن جريمة قتل أطفال عائلة بكر الأخيرة، فقد أتبعها الاحتلال (الإسرائيلي) بعشرات الجرائم التي تنوعت ما بين قتل أطفال ونساء وهدم منازل على رؤوس عائلات فلسطينية، وليس آخرها قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة التي تنتظر عائلتها هي الأخرى محاكمة قاتلي ابنتها، عقب إعلان رئيس السلطة محمود عباس نيته التوجه وإحالة القضية لمحكمة الجنايات الدولية منذ وفاتها.
وعقب كل جريمة يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) تطل قيادة السلطة مسرعة معلنة نيتها إحالة تلك الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية وعزمها مقاضاة قادة الاحتلال، فيما يبدو أنه ليس أكثر من محاولة امتصاص لغضب الرأي العام الفلسطيني وممارسة الخداع السياسي.
"الرسالة" حاولت العودة بالزمن إلى الوراء منذ تاريخ انضمام فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة وصولا إلى الدخول في محكمة الجنايات والانضمام لنظام روما، وتوقيع رئيس السلطة عباس قرار انضمامه لـ 22 منظمة دولية، محاولة البحث حول مدى جدية السلطة في خطواتها تجاه ملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم دوليا.
السلطة لم تُحل ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة للجنايات واكتفت بتقديم "بلاغ"
خطوات السلطة المتثاقلة نحو الجنايات والتردد وربط القضية بالمسار السياسي، زاد من بطء إجراءات المحكمة التي استغرقت نحو 5 سنوات لإجراء دراسة أولية للوضع في فلسطين، على أساس الإعلان الفلسطيني المودع لدى المحكمة بتاريخ 2/1/2015، بموجب المادة 12 فقرة (3)، والقاضية بقبول اختصاص المحكمة الجنائية بأثر رجعي يعود لتاريخ 13/6/2014، فيما دخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ لدولة فلسطين في1 /4/2015.
وبعد انتهاء الدراسة قبل عام ونصف، أعلنت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذكرت بنسودا أن "هناك أساسا معقولا" لأن تكون الأراضي الفلسطينية شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014.
ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، تراوح الملفات المرفوعة الخاصة بالفلسطينيين مكانها، في أروقة المحكمة، فيما يكشف مُعد التحقيق أن العديد من الملفات التي تعهدت قيادة السلطة بإحالتها للمحكمة لم تتم إلا على شكل شكاوى وإبلاغ، ولم تتم إحالتها وطلب فتح تحقيق رسمي فيها!
مقايضة سياسية
معد التحقيق حمل تلك القضايا ووضعها على طاولة عضو اللجنة الوطنية لمتابعة انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية د. أسامة سعد، الذي قال إن سلوك السلطة في هذا السياق أقل ما يوصف فيه أنه "غير حميد".
الجدير ذكره أن رئيس السلطة شكّل لجنة برئاسة الراحل صائب عريقات وضمت حقوقيين ممثلين عن عديد القوى السياسية عام 2015؛ لمتابعة الملفات المنوي رفعها للمحكمة، واللجنة لم تعقد سوى اجتماعات معدودة فقط، بينما تعطّل عملها بشكل فعلي خلال فترة رئاسة الدكتور عريقات، وتوقفت بشكل كامل بعد وفاته.
ويكشف سعد في حديثه أن رئيس السلطة يصر على ربط المسار القانوني بالمسار السياسي، ويحاول استخدام الملف القانوني كورقة للضغط على الاحتلال (الإسرائيلي) في سبيل تحقيق بعض المتطلبات (الإنجازات السياسية).
ويؤكد أن هنالك تباطؤ وتواطؤ في تحرك السلطة بمحكمة الجنايات، مشددا على أنه لا يجوز أن تتم المساومة على دماء الشهداء لأنه حق جمعي.
يضيف سعد: "السلطة محكومة باتفاقيات ومكبلة بمواقف سياسية ومساعدات لا تستطيع التخلي عنها وهي ليست حرة في اتخاذ قرار يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وتبقى رهينة بمفاوضات مع الجهات الأخرى، مما يضيع الحق الفلسطيني في هذه الدهاليز السياسية البعيدة عن تحصيل حقوق شعبنا".
خشية وتردد
ويتفق رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" المحامي صلاح عبد العاطي، مع سابقه سعد، مبينا أنه منذ اللحظة الأولى السلطة تأخرت بعد انضمامها منذ عام 2012 إلى الأمم المتحدة في حصولها على عضوية الدولة المراقب وتأخرت أيضا في الانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية وفي إحالة هذه الملفات.
السلطة تأخرت 6 سنوات في إحالة أول قضية بجرائم الاحتلال لمحكمة الجنايات
ويستغرب عبد العاطي الذي كان منهمكا في تقليب رزمة من الأوراق تحوي تفاصيل انضمام فلسطين للمحكمة الدولية، من دعم قيادة السلطة واللجنة التي شكلتها برئاسة الراحل عريقات إجراء فحص المسار الأولى (تحقيق أولي تقوم به المحكمة من أجل التماس المعلومات من منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية لقياس مدى توفر أدلة معقولة تشير إلى ارتكاب جرائم ترقى لمستوى جرائم حرب أو جرائم إبادة وضد الإنسانية)، الذي استغرق خمس سنوات!
ويردف قائلا: "الفحص الأولي تأخر خمس سنوات، بينما السلطة شكلت لجنة وطنية لمتابعة ملف التحقيقات أمام محكمة الجنايات برئاسة الراحل صائب عريقات وهذه اللجنة غلب عليها الطابع السياسي بديلا عن الطابع القانوني والغريب أنها دعمت إجراء هذا الفحص".
ويشير إلى أن السلطة كانت تخشى من رد فعل الاحتلال (الإسرائيلي) وأمريكا خلال توجهها للمحكمة وأرادت من دعم هذا الفحص إيصال رسالة بأنها تدعم مسارا فتحه مكتب المدعي العام، وواقعيا فإنها لم تعمل بالصلاحية التي منحت لها بكونها باتت دولة عضوا في ميثاق روما، وبالتالي كان الأولى أن تتقدم بفتح تحقيقات بموجب المادة 14 وإحالة الجرائم للمحكمة ولكن هذا لم يتم.
ويكشف عبد العاطي أنه منذ نهاية العام 2019 لم تحل السلطة أيا من الملفات، سواء المتعلقة بالأسرى أو الاستيطان أو عدوان 2014 للمحكمة، معتبرا أن الخشية والتردد يصاحب قيادة السلطة منذ تاريخ انضمام دولة فلسطين لاتفاقيات جنيف.
وبالعودة لسعد، فإنه يبرر تأخر رفع إحالة الجرائم وتباطؤ عمل اللجنة إلى ربط رئيس السلطة المسار القانوني بالمسار السياسي وهو ما أعاق عملهم إلى الحد الذي هدد فيه الراحل عريقات بالاستقالة من اللجنة وحلها، ونتيجة لذلك أخبرهم أنه تمت إحالة بعض الشكاوى والملفات ولكن دون وجود أي أوراق تثبت ذلك.
ويلفت إلى أن اللجنة في ذلك الحين شكلت لجانا مختصة لمتابعة انضمام فلسطين للجنايات ولكن القرار السياسي لم يكن بمستوى الأداء المهني التي تقوم بها لجنتهم ومنذ رحيل عريقات لم تنعقد على الإطلاق، وهو ما يعني حل ضمني لها، مرجحا أن يكون ذلك نتاج قرار واتفاق تم سرا بين عباس ووزير الحرب (الإسرائيلي) بيني غانتس.
عدم احالة
وكشف سعد أنه رغم قسم عباس بإحالة ملف قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لمحكمة الجنايات الدولية، إلا أنه لم يتم حتى اللحظة، مرجحا أن يكون ذلك بسبب فيتو أمريكي.
ويتابع "الإدارة الأمريكية رفضت ذلك، ولا يرون أنه من المناسب إحالة الملف للمحكمة الدولية، وفي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا للمنطقة تمت المساومة بأن يفتح مطار رامون (الإسرائيلي) للفلسطينيين مقابل عدم إحالة ملف شيرين أبو عاقلة لمحكمة الجنايات الدولية".
فتح مطار "رامون" للفلسطينيين تم مقابل وقف السلطة إجراءاتها بمحكمة الجنايات
الجدير بالذكر، أن أول رحلة سفر جوي لفلسطينيين من الضفة المحتلة أقلعت من مطار رامون في النقب المحتل إلى قبرص في 22 أغسطس الماضي، بحسب ما أعلنت ما تسمى بـ "سلطة الموانئ والمطارات (الإسرائيلية)".
ويؤكد المحامي عبد العاطي أن ملف الشهيدة أبو عاقلة لم تُحله السلطة الفلسطينية وفق المادة 14 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية إلى مدعي عام المحكمة.
ويبين أن ما جرى هو فقط إرسال مذكرة أو تقرير عن التحقيقات التي أجرتها السلطة وهذا يأتي في إطار دعم الفحص الأولي وليس القيام بإحالة تجبر المحكمة على إجراء تحقيق جاد في جريمة الاغتيال التي ارتكبها الاحتلال.
ويكشف رئيس الهيئة الدولية "حشد" لمعد التحقيق أنه منذ قدوم بايدن، فإن السلطة عملت وفق خطة هادي عمر القائمة على استعادة الثقة وتقليص الصراع والسلام الاقتصادي، مقابل الالتزام بعدم متابعة أي من الانتهاكات أمام الجنايات الدولية أو محكمة العدل الدولية وهو ما ظهر في تقارير محكمة العدل بتوقف السلطة عن المرافعة في ملف الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة عدا عن التوقف عن إحالة الملفات للمحاكم.
وكانت قناة "كان" العبرية، كشفت في 14 يوليو الماضي، أن الاحتلال يدرس فتح مطار "رامون" في النقب المحتل للفلسطينيين، مقابل عدم مضيهم قدما في الإجراءات بمحكمة الجنايات الدولية.
وحسب القناة العبرية، "يؤيد وزير الحرب (الإسرائيلي) بيني غانتس المبادرة، ويطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقابلها بوقف الإجراءات ضد (إسرائيل) في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
ويشير إلى أنه منذ تولي المدعي العام الجديد بمحكمة الجنايات كريم خان فإنه ينتهج أسلوب التسويف والمماطلة في الملف الفلسطيني، في ظل غياب الضغط من المستوى الرسمي الفلسطيني وغياب الدبلوماسية.
ويبرر رئيس الفريق القانوني الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية راجي الصوراني، ما سبق بأن دور ومهمة السلطة الفلسطينية كان التوقيع والموافقة على ميثاق روما وهو كان مطلبا فلسطينيا وحقوقيا من الطراز الأول.
ويضيف الصوراني في حديثه لـ "الرسالة" أنه منذ أكثر من عام لم يتحرك شيء بالملف الفلسطيني، "وقمنا بعقد عدة لقاءات بالمحكمة وطالبنا مقابلة كريم خان ولم تتم وقابلنا رئيسة لجنة التحقيق ومسجل المحكمة ورئيس المحكمة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، نهاية شهر مايو الماضي".
ويوضح أنهم توجهوا برسالة للمدعي العام بأن العدالة البطيئة هي عدالة منكرة ومن غير المقبول أن الملف الفلسطيني يرزح منذ يناير 2015، ولم تتم إدانة أو البت في أي من الملفات، بينما اتخذت المحكمة خطوات سريعة في قضية البحث بجرائم حرب ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.
ويشير الصوراني إلى أن الاتفاق الاستراتيجي (الإسرائيلي) الأمريكي الأخير ينص على أن أمريكا ستتخذ كل ما يلزم عمليا وقانونيا وفنيا لمنع محاسبة (إسرائيل) في محكمة الجنايات الدولية وستوفر لها الغطاء السياسي والقانوني.
تأخر متعمد
ويرى رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، معتز المسلوخي، أنه لا يوجد أي مبرر لتأخر السلطة في الانضمام لنظام روما الأساسي 3 سنوات، بالإضافة لتأخرها لأكثر من 3 سنوات لإحالة أول قضية للمحكمة بعد الضغط الشعبي عليها الجرائم التي تمت ضد الإنسانية بعد شهرين من انطلاق مسيرات العودة على حدود قطاع غزة في مايو 2018.
ويضيف المسلوخي في حديثه لمعد التحقيق أن الخشية والتردد لدى السلطة في السير نحو هذا الاتجاه يأتي في إطار الانصياع للأوامر (الإسرائيلية) وتهديدها بعد الذهاب للمحاكم الدولية.
ويبين أنه منذ أكثر من عام ونصف من المفترض أن يبدأ التحقيق بجرائم الاحتلال ولكن شيئا لم يحصل وهو أمر كان متوقعا في ظل غياب النية لدى قيادة السلطة، بملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، وهو ما يشكل دافعا للاحتلال بالاستمرار في جرائمه بحق شعبنا.
ويحمّل المسلوخي السلطة وعباس مسؤولية التفريط بالحقوق الإنسانية الفلسطينية وعدم إحالتها لجرائم الاحتلال والتلاعب بالرأي العام الفلسطيني واستغلال المحكمة "كرفع عتب" وتقديم شكاوى بشكل خجول وليس إحالة ملفات كاملة.
ويبين أن ما جرى في قضية الصحفية أبو عاقلة ينسحب على كل القضايا الأخرى، لأن ما جرى كان مجرد إبلاغ وليس إحالة (وهو ما تفعله أي جهة حقوقية تستطيع أن تقدم إبلاغا) وفلسطين كدولة في نظام روما الأساسي الأصل كان أن تحيل القضية على الفور كونها جريمة مكتملة الأركان.
ويشدد المسلوخي على أن السلطة تضيّع فرصة تاريخية وإنجازا حصل عليه الفلسطينيون، مما يستدعي ضرورة فضح دورها كوكيل للاحتلال وشرعنة جرائمه.
وبعد عشرات الاتصالات التي أجراها معد التحقيق فشل في الوصول إلى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة؛ للحصول على رد رسمي من قيادة السلطة حول خطواتها في المحكمة وعدم إحالة ملف جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة.
وبالعودة إلى عبد العاطي فإنه يعتبر أن تراجع السلطة في هذا الملف يعني أن الفلسطينيين يضحون بدماء الضحايا ويهدرون الفرص لمساءلة الاحتلال، وغياب المساءلة يعني مزيدا من الجرائم والانتهاكات التي تقترفها الاحتلال طالما يفلت من العقاب، وهو ما أكدته تقارير المنظمات المختلفة.
ودعا إلى الضغط على السلطة لإحالة الملفات وجرائم الاحتلال لمحكمة الجنايات وتفعيل الأداء الدبلوماسي بالإضافة لإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة ملف مساءلة الاحتلال.
فيما يرى عضو اللجنة الوطنية لمتابعة انضمام فلسطين للجنايات سعد، أنه من الضروري تشكيل حراك فلسطيني مكثف في القضية على اعتبار أنه حق فلسطيني خالص، معتبرا في الوقت ذاته أن التخلي عن هذا الدور مقابل الحصول على بعض الامتيازات السياسية "أمر مؤسف".
ووفق الحقائق والمعطيات، فإنه من الضروري تشكيل حالة ضغط عامة من الشارع الفلسطيني على السلطة الفلسطينية لتحسين الامتثال الفلسطيني وفقًا للالتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب ميثاق روما والاتفاقات الدولية، إلى جانب تبني استراتيجية وطنية هدفها ملاحقة الاحتلال (الإسرائيلي) ومحاكمته دوليا، لإعادة الحق لذوي الضحايا بما يضمن تحقيق العدالة دون تسييس أو مساومة.