لا تتوقف الجمعيات الاستيطانية عن استخدام جميع الطرق في سلب المقدسيين أملاكهم، وسرقتها بطريقة أو بأخرى تحت حماية سلطات الاحتلال ومحاكمه.
وتعتمد الجمعيات الاستيطانية على الأموال والقوة والتحايل والتزوير في نهش أملاك المقدسيين، لتعمل على تهجير الكثير منهم تحت قوة السلاح.
ويرى مختصون أن المقدسيين بحاجة لحماية من المؤسسات الرسمية في فلسطين، والمؤسسات الحقوقية والدولية بما يضمن منع تهجيرهم وتنفيذ أهداف الجمعيات الاستيطانية الخبيثة.
قرصنة مستمرة
وقال المختص في الشؤون المقدسية الدكتور أمجد شهاب إن (إسرائيل) تعمل منذ احتلال فلسطين على دعم الجمعيات الاستيطانية والتي كانت تنشط في مدن الداخل المحتل وقتها، وانتقل عملها للقدس المحتلة بعد عام 1967 لشراء المنازل بطرق التفافية.
وذكر شهاب في حديث لـ "الرسالة نت" أن قانون أملاك الغائبين هو السلاح الأبرز لسرقة أملاك المقدسيين، "فالاحتلال يعلم جيدا أن هذه الأراضي لها مالكين، ولكن يصدر القوانين لتغييب الحقيقة وقرصنة الممتلكات".
ولفت إلى أن الاحتلال يعمل عبر طرق عدة وأهمها القرصنة وطرد الأهالي وتزوير الأوراق.
وأوضح أن الاحتلال يستخدم بند "المصلحة العامة" من مناطق أمنية أو بناء المنتزهات وغيرها من المرافق العامة في وقت تعمل سلطات الاحتلال على الاستيلاء على الأراضي والمنازل.
وأشار شهاب إلى أن الجمعيات الاستيطانية تتمتع بميزانيات ضخمة وتمويلها يكون من رجال أعمال (إسرائيليين) ممتدين عبر العالم.
ونوّه إلى أن الجمعيات الاستيطانية تتخذ من الأموال بجانب استخدام القوة، طريقة للسيطرة على ممتلكات المقدسيين.
وتقف صناديق تمويل يهودية أجنبية خلف هذه الجمعيات، وتقدر ميزانياتها بمئات ملايين الشواكل، فعلى سبيل المثال تقدر ميزانية جمعية إلعاد التي تنشط في بلدة سلوان بـ 500 مليون شيكل سنويا.
بدوره، أكد المختص في الشأن المقدسي محمد جاد الله، أن ممارسات الجمعيات الاستيطانية ضد المقدسيين وممتلكاتهم بحاجة لوقفة جادة على الصعيد الفلسطيني الرسمي والحقوقي.
وقال جاد الله في حديث لـ "الرسالة نت" إن حكومة الاحتلال تدعم الجمعيات الاستيطانية بطريقة أو بأخرى، وصعود اليمين المتطرف الذي أسس هذه الجمعيات يُنذر بمزيد من الانتهاكات.
وأوضح أن الجمعيات المقدسية لها الكثير من الطرق لسرقة ممتلكات المواطنين، "وتتخذ من جيش الاحتلال ومحاكمه حالة إسناد وقوة لتنفيذ هذه الطرق الخبيثة".
وبعد أن كان السكان الفلسطينيون يشكلون أغلبية عام 1967، باتوا يشكلون ما نسبته 38% عام 2016، وبينما كانوا يسيطرون على 100% من الأراضي، أصبحوا يسيطرون على 13% منها فقط بعد عمليات المصادرة وإقامة المشاريع الاستيطانية وفتح الطرق والبناء ضمن الأحياء العربية، لتأتي مرحلة أخرى من مراحل التهويد ورسم الحدود.
