أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، وقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية، مشيرة إلى أن القرار سار منذ الـ 17 من أيلول/سبتمبر الماضي، ولا يزال العمل مستمرا به.
ونقلت صحف كويتية عن الوزارة، أن القرار جاء نتيجة للشروط التي تفرضها السفارة المصرية، على طلبات اعتماد عقود العمل الخاصة باستقدام العمالة للكويت، بالمخالفة لأحكام القوانين المحلية والقرارات التنفيذية.
من جانبها قالت صحيفة القبس الكويتية، إن هناك اشتراطات ورسوما جديدة، لتوثيق تصاريح العمل حددت بعد التغييرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري.
ولفتت إلى أنه لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حاليا حتى إشعار آخر، والإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد.
وردا على القرار الحكومي الكويتي، قال مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة المصرية، إن الوزارة لم تتسلم أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي بشأن العمالة المصرية من أي جهة كويتية إطلاقا، ولن يتم الخوض في مثل هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح المصدر أن وزارة القوى العاملة ستتواصل، مع الخارجية المصرية للوقوف على حقيقة هذا القرار من عدمه.
