دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النيابة العامة لفتح تحقيق في انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
ونفذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الأسبوع الحالي حملة استدعاءات واعتقالات طالت العشرات من المحسوبين على حركة حماس في الضفة الغربية، بمن فيهم طلاب جامعات ونشطاء، رافقها استخدام القوة خلال اقتحام منازل المعتقلين، وترويع ذوي المعتقلين، والاعتداء بالضرب على البعض بالهراوات والصعق بالعصي الكهربائية.
وطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية في رام الله بالكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
وتتزامن هذه الاعتقالات مع الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاق حركة (حماس)، التي وافقت يوم أمس الأربعاء 14 ديسمبر، ونفذتها قوة مشتركة من أجهزة المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والأمن الوقائي، حيث داهموا منازل المعتقلين واستخدموا العنف خلال عمليات الاعتقال.
وتعرض معتقلون للضرب، كان بينهم المواطن (ح.أ.ه)، 41 عاماً، ونجله (أ)، 20 عاماً، خلال اعتقالهما فجر يوم 12 ديسمبر، من منزله في بلدة صوريف، غربي الخليل، حيث أكدت العائلة أن أفراد القوة المشتركة داهموا المنزل دون إبراز مذكرة نيابة، واقتادوا الوالد بعنف، وشد أحدهم شعره بيده، وحاول سحبه بقوة.
ولدى تدخل ابنته (ر)، 22 عاماً، ومحاولتها مساعدته، قام أحد أفراد الأمن بصعقها بواسطة عصا كهربائية، أسقطتها أرضاً، وأفقدتها الوعي.
ولدى محاولة سيارة الأمن المغادرة، داست على قدم (ر) وهي ممددة على الأرض، مما أدى إلى تمزق في القدم، نقلت على إثرها للمستشفى الأهلي الخليل.
وأفرجت الأجهزة الأمنية في وقت لاحق عن عدد من المعتقلين والمحتجزين، بعد إخضاعهم للتحقيق، غير أنها مددت توقيف العديد من المحتجزين، وحولت بعضهم للنيابة العامة.
وجدد المركز إدانته للاعتقالات السياسية، وما يرافقها من معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية، وذكَّر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
وأكد المركز أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
