غزة – الرسالة نت

رفضت منظمتان فلسطينيتان الجمعة مساعي إسرائيل للانفصال عن قطاع غزة في مجال البنية التحتية، مشددتان على أن القطاع لا يزال من الناحية القانونية يخضع للاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن قطاع غزة من الناحية القانونية والعملية لا يزال يخضع للاحتلال، مشدداً على أن الاحتلال بموجب القوانين الدولية مُلزم بتوفير احتياجات الشعب الخاضع للاحتلال.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن خلال لقائه الجمعة وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال أليو ماري في القدس عن سعي إسرائيل للانفصال عن غزة في مجال البنى التحتية خاصة ما يتعلق بخطوط الكهرباء والمياه.

ورأى المتحدث باسم حماس أن هذه التصريحات تأتي في سياق تشديد الحصار على قطاع غزة وإغلاقه، وقال إن ذلك يُكذّب ادعاءات الاحتلال بأنه خفف هذا الحصار.وأضاف "أي قرارات صهيونية من هذا القبيل مرفوضة، مطالباً المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه المواقف الصهيونية التي تنتهك الحقوق القانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وبدورها، طالبت المبادرة المحلية المجتمع الدولي بالتصدي للقرار الإسرائيلي الرامي للانفصال الكامل عن غزة.

وقال القيادي في المبادرة صابر الزعانين، "على منظمات المجتمع الدولي التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال، والتعامل مع قطاع غزة كمنطقة فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي وفق القانون الدولي".

ورأى الزعانين أن القرار الإسرائيلي خطوة لتخلص الاحتلال من مسؤوليته تجاه قطاع غزة كمنطقة ترزح تحت الاحتلال. كما اعتبر هذا القرار الإسرائيلي جريمة ضد الإنسانية تستهدف 1.7 مليون مواطن في قطاع غزة.