طالت الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي لحركة حماس عشرات النشطاء من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، فتلك سياسة قديمة تتبعها السلطة في محاولة لتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في الضفة المحتلة.

قصص وحكايات كثيرة وثقها ذوي المعتقلين سياسيا لمعاناة أبناءهم الذين كاد بعضهم أن يفقد روحه من شدة التعذيب في سجون السلطة، بسبب مواصلة القع لكن مخالف في الرأي، فحاول النشطاء والأكاديميين التعبير عن غضبهم بعدة وسائل بحثا عن حلا للحد من تلك الاعتداءات.

فانطلقت أمس حملة تضمنت الدعوات لتغيير صورة البروفيل عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى صورة حملت شعار: "قول لأ للاعتقال السياسي".

يقول الناشط عبد الله شتات "للرسالة نت" إن الحملة التي يشارك فيها جاءت على أثر الاعتقالات الأخيرة في ذكرى انطلاقة حركة حماس قبل أيام، حيث تم استدعاء المئات من مناصري ونشطاء الحركة مما أحدث ضجة إعلامية.

وذكر أن مجموعة من النشطاء والإعلاميين والأكاديميين كانوا ضد هذا النهج الإقصائي الذي تتبعه أجهزة السلطة الأمنية مع مؤيدي حركة حماس فقرروا القيام بحملة إعلامية للحد من تلك الاعتقالات.

وأشار شتات إلى أن الحملة مرتكزة على ايقونة عامة حيث تم استخدام صورة مفيد زلوم وهو ناشط واجه رجال الأمن لحماية المتظاهرين من القمع في مسيرات الناشط الذي قتلته السلطة نزار بنات، وصورة زلوم مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرجع سبب استخدام صورة زلوم في الحملة لأنها جاءت كأيقونة للدلالة على رفض الاعتقال السياسي ووضع قيود على الايقونة تعبيرا عن كسر هذه القيود، موضحا أنهم طالبوا الجميع بتوحيد صورة البروفايل والحديث عن الانتهاكات وحالات التعذيب وقصص الملاحقة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد الشباب لإعلاء صوت الحق.

وفيما يتعلق بمدى الاستجابة مع الحملة ذكر شتات أنها جيدة رغم وجود حاجز الخوف لدى البعض، مشيرا إلى أنه بعد وقت سيتم كسر حاجز الخوف لتوعية الجيل الجديد بفضح ممارسات السلطة وعدم الرضوخ لها.

ورصدت "الرسالة نت " عدد من التغريدات عبر وسم "لا للاعتقال السياسي" وكان أبرزها التالي:

ما كتب على صفحة المركز الفلسطيني لحقوق الانسان:" يجيب إغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وندين حملة الاعتقالات التي مارستها السلطة بحق عشرات من كوادر حماس بالضفة والتي تخللها اعتداءات بالضرب والصعب الكهربائي".

وفي ذات السياق غرد على الوسم ذاته مجموعة محامون من أجل العدالة:" ندين حملة الاعتقالات السياسية التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة التي تستهدف المواطنين في مختلف مدن الضفة على خلفية انتماءاتهم السياسية وعلى خلفية حري الرأي والتعبير وممارسة النشاط النقابي".

وذكرت جنة كرامة على وسم "لا للاعتقال السياسي" حكاية عائلتها قائلة:" تم تمديد اعتقال زوجي وأعمامي وأبناء عمي لـ 15 يوم وكما وصلنا من المحامي أنهم قالوا أمام المحكمة أنه تم الاعتداء عليهم وضربهم بعد الاعتقال".

وأضافت ممتعضة من أجهزة السلطة:" شو الجرم الي ارتكبوه لحتى تمددوهم هيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ربي ينتقم منكم أشد انتقام".

في حين غردت صمود عماوي على صفحتها تويتر:"بعد سنوات الانقسام العجاف يجب أن نصرخ ونقول #لا_للاعتقال_السياسي لا لإهمال الأهالي لتضحيّات أبنائهم، يجب أن نعينهم في خطواتهم، أما من اعتقل في سجون الاحتلال فإنه يعيش صراع مرور الزمن وعدم القدرة على التعايش، هناك حالة الأسير المحروم من التنقل داخل مدينته! أو بين مدن الضفة خوفًا من إعادة الاعتقال ".

في حين كتبت الناشطة فاطمة الديك:" جميعنا على التويتر نعرف مُعتز عمرو كان صوت للحق وضد الظلم وكان دائماً يخدم الطلاب وما عُمره بخل باشي، مُعتز اليوم معتقل سياسي متأخر عن دراسته أصلاً اليوم السلطة حتخليه يتأخر أكثر وما حيقدم الامتحانات بسبب اعتقاله لمتى هالظلم على الطلاب! #لا_للاعتقال_السياسي".

ومن خلال المتابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي يبدو أن هناك حالة من الجرأة لدى نشطاء الضفة المحتلة في فضح قصص السلطة وملاحقتها للنشطاء من الطلبة والأكاديميين، وذلك من أجل وضع حد لتلك التجاوزات الغير إنسانية.