ندد تجمع المؤسسات الحقوقية-حرية  بجريمة إبعاد الاحتلال "الإسرائيلي" للحقوقي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية.

وأكد التجمع أن إبعاد الحموري هو جريمة حرب وفقاً للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة واجبة التطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تحظر "النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة.

وطالب التجمع كافة المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة باستنكار هذه الجريمة، والمطالبة بإعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته.

كما طالب بالتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة.