ليس من أجل رفاهية المحامي المقدسي صلاح الحموري نقله إلى فرنسا بطائرة خاصة صباح اليوم، بل هو إبعاد قسري له بعد 9 شهور من الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية في سجون الاحتلال (الإسرائيلي).
ولأن الحموري يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ابن القدس أصلا أراد الاحتلال معاقبته بسحب هويته المقدسية وطرده خارج البلاد بتهمة أنه على صلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها (إسرائيل) والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".
وأُبلغ الحموري في نوفمبر أنه سيرحّل في ديسمبر إلى فرنسا، لكن ترحليه أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقرار ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس، خاصة أنه من سكان القدس ولا يحمل الجنسية (الإسرائيلية) بل تصريح إقامة ألغي في قرار اعترض عليه. 
وتضاعفت منذ مساء الجمعة المؤشرات المدللة على إبعاده صباح اليوم الأحد، وكتبت النائبة العربية في الكنيست (الإسرائيلي) عايدة توما سليمان مساء السبت إلى وزير الدفاع بيني غانتس لمنع طرده، لكن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد وقعت قرار إبعاده.
يأتي طرد الحموري مع اقتراب تغيير الحكومة في (إسرائيل) حيث يفترض أن تنتقل السلطة في الأيام المقبلة من ائتلاف الوسط بزعامة يائير لبيد إلى حكومة بقيادة بنيامين نتانياهو وحلفائه من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة واليمينية المتطرفة.
من هو صلاح حموري؟
وكان أحد موظفي مؤسسة (الضمير) لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي وُلِد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، تعرّض لحملة ممنهجة ضده من قِبل سلطات الاحتلال، بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.
واعتُقل صلاح حموري بين عامي 2005 و2011 بزعم مشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات (إسرائيل) السابق، وأُفرِج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار صفقة الجندي شاليط.
وفي 17 أكتوبر عام 2021، ألغت وزارة الداخلية (الإسرائيلية) إقامة حموري بذريعة "خرق الولاء" لـ(إسرائيل)، وهي خطوة أفضت إلى ترحيله من القدس المحتلة.
يقول المحامي خالد زبارقة "للرسالة نت" إن ترحيل الحموري عن مدينة القدس إلى فرنسا يعد انتهاك واضح للقانون الدولي.
واعتبر زبارقة أن ترحيله قسرا جريمة حرب ضد الإنسانية بحق المقدسيين المقيمين في القدس، ويخشى اعتمدها مع مقدسيين يحملون جوازات أجنبية.
وذكر أن ترحيل الحموري هو اجراء يندرج تحت السياسة (الإسرائيلية) الداخلية التي تريد الظهور بأنها أكثر تطرفا، موضحا أن شاكيد التي وقعت قرار إبعاده تريد إظهار نفسها.
سياسة الابعاد و القانون الدولي
ويعتبر إبعاد الأسير حموري عن مدينته القدس تشريع احتلالي جديد لطرد فلسطينيين آخرين عن القدس، وهو امتداد لسلسلة قوانين وسياسات عنصرية سنّتها سلطات الاحتلال منذ عام 1967، لتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتحقيق أغلبية يهودية.
وحين احتلت (إسرائيل) أصدرت أوامر ومناشير عسكرية مخالفة القانون الدولي والعرف والقضاء الدولي، منها على سبيل المثال: الأمر العسكري رقم (290) والذي طبق في قطاع غزة، والأمر رقم (329) الذي طبق في الضفة الغربية، ومنح بنص المادة (23) القائد العسكري (الإسرائيلي) الصلاحية بطرد أي إنسان فلسطيني خارج البلاد، سواء اتهم بأي جرم أم لا؛ ولذلك فإن الإبعاد مخالف لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وبشكل جماعي أبعدت (إسرائيل) وقت صفقة وفاء الأحرار أكتوبر 2011 عدد كبير من محرري الصفقة إلى قطاع غزة والأردن