يرتقي الأسير القائد ناصر أبو حميد شهيدا نتيجة الجرائم الطبية التي تنتهجها (إسرائيل) بحق الأسرى، في وقت لم تنتصر السلطة في رام الله للأسرى بأيِ من خطواتها.
وعلى مدار 20 عاما عاشها الأسير القائد في كتائب شهداء الأقصى ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال، لم تُقدم السلطة على أي خطوة مناصرة تساعد في خروجه ورفاقه من السجون.
ويرى مختصون أن نهج التعاون الأمني الذي تنتهجه السلطة منذ تأسيسها ساهم في التغوّل على الأسرى في وقت لم تتخذ السلطة أي خطوات نضالية تناصر الأسرى.
** تقاعس السلطة
بدوره، أكد النائب في المجلس التشريعي، فتحي القرعاوي، أن الأسير القائد أبو حميد ذاق الخذلان من السلطة والمؤسسات الرسمية للدولة التي لم تتحرك رسميا للإفراج عنه، "حتى بعد أن تقدّم المرض في جسده بشكل كبير جدا".
وقال القرعاوي في حديث لـ "الرسالة نت": "الجميع يعلم أن السلطة كانت متواطئة ولم يكن موقفها على حجم مستوى إصابة القائد أبو حميد بالسرطان ودخوله حالة الإغماء أكثر من مرة".
وأوضح أن المستوى الدبلوماسي الرسمي في فلسطين لا يتبنى مأساة ومعاناة الفلسطينيين وخصوصا الأسرى، "ويجب العمل بشكل جذري على تغيير هذه السياسة حتى لا يلاقي المزيد من الأسرى حتفهم".
وتساءل القرعاوي عن سبب غياب برنامج وطني تقدّمه السلطة، يعمل على آلية لخروج الأسرى من السجون والاستمرار بمناصرتهم في المحافل الدولية.
وفي وقفة تضامنية صباح الثلاثاء، بمدينة رام الله، تحدّت جهاد أبو حميد، شقيق الشهيد ناصر، غاضبا عن ضعف الموقف الرسمي في مناصرة شقيقه خلال السنوات الماضية.
وقال جهاد: "وين حركة فتح وين محمود عباس، ناصر أبو حميد مش ابن وزير أو رئيس، لهيك ما حدا تطلعلو".
وأضاف: "الجماهير تخرج على دوار المنارة وسط رام الله بسبب مباراة، ولكن لا تغضب لاستشهاد أسير قائد في سجون الاحتلال".
في حين، أكد الأسير المحرر والمختص في شؤون الأسرى، مصطفى المسلماني، أن استشهاد الأسير أبو حميد يأتي ضمن سياسة الجرائم الطبية بحق الأسرى وتصفية ممنهجة في السجون.
وقال المسلماني في حديث لـ "الرسالة نت": "لا أحد يحرّك ساكنا سوى الاستنكار والإدانة، لماذا لا يكون هناك أي برنامج أو مبادرة للإفراج عن الأسرى كما فعلت المقاومة في غزة".
وأضاف: "حتى على المستوى السياسي لم نجد أي تحرك رسمي من السلطة وكان يجب أن نذهب بملف الأسير أبو حميد وغيره من الأسرى المرضى للمحاكم الدولية".
وشدد على وجوب طرق جميع الأبواب لإخراج باقي الأسرى المرضى، "حتى لا يكون هناك أسير جديد يستشهد في السجون كما الأسير القائد أبو حميد".
في حين، قال الحقوقي عصام عابدين إن ما يقوم به وزير خارجة السلطة رياض المالكي بشأن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد مجرد استعراض سخيف وجاهل للاستهلاك الإعلامي، متحديا المالكي أن ينشر الإحالة إلى مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية بجريمة القتل العمد للشهيد ناصر أبو حميد.
وطالب المالكي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة (الإسرائيلية) للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد ناصر أبو حميد.
وادعى المالكي أن الوزارة ستواصل حراكها على المستويات كافة لحشد أوسع ضغط دولي لتأمين الإفراج عن جثمان ناصر أبو حميد زاعمًا أنه سيرفع ملفه لمحكمة الجنايات الدولية.
وأضاف عابدين: "أتحدى رياض المالكي أن ينشر الإحالة إلى مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية بجريمة القتل العمد للشهيد ناصر أبو حميد".
وتابع حديثه: "وأتحدى هذه البلد أن يكون لديها ملفات بتفاصيل الانتهاكات التي وقعت في ملف الجرائم الطبية المتعمدة والممنهجة (القتل العمد) التي ارتقى فيها شهداء في سجون احتلال استعماري على نحو يمكن إعمال تحليل القانون الجنائي الدولي عليها وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية! أتحدى".
وأكد الحقوقي، أن المالكي وغيره يخطئون في أبجديات المصطلحات ولا يملكون المعرفة أولاً، والإرادة السياسية ثانياً، للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في مقام عظيم لا تحمله الجبال العالية هو مقام الشهداء.