أقر الكنيست (الإسرائيلي) بالقراءة الأولى، أمس الثلاثاء، مشروع قانون اليميني المتشدد إيتمار بن غفير المثير للجدل، بعد نقاشات حادة.

وسُمي مشروع القانون بهذا الاسم لأنه يتعلق بتوسيع صلاحيات ما يسمى وزير الأمن الداخلي (الإسرائيلي)، وهو المنصب الذي سيتولاه زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتشدد بن غفير في الحكومة التي يعكف بنيامين نتنياهو على تشكيلها.

وصوّت لصالح مشروع القانون 63 نائبا وعارضه 53 من أعضاء الكنيست البالغ عددهم الإجمالي 120.

وسبق أن تم التصويت على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية الأسبوع الماضي، قبل إدخال تعديلات سبقت التصويت بالقراءة الأولى، ولكن ما زال يتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وقال الكنيست في بيان “ينص مشروع القانون على خضوع المفتش العام للشرطة لأوامر وتعليمات الحكومة، وأن يخضع للوزير”.

وأضاف “كما ينص الاقتراح على ترسيخ صلاحيات ما يسمى وزير الأمن الداخلي لتوجيه سياسات الشرطة في الموضوعات التالية: سلم الأولويات، وخطط العمل، والتعليمات العامة، وتعليمات الشرطة وفق الأوامر، وتطبيق صلاحياته بكل ما يخص ميزانية الشرطة”.

وتابع “وفي مجال التحقيقات سيكون الوزير مسؤولا عن وضع الخطوط العريضة للسياسة العامة، بما في ذلك سلم الأولويات، بعد استماعه لموقف المستشار القضائي للحكومة وتلقي الاستشارة من المفتش العام للشرطة وطاقمه”.

وفي الجلسة العامة للكنيست الثلاثاء، هاجم بن غفير المعارضين بقوله “أنتم أشخاص ظلاميون، لستم ليبراليين، وغير مستعدين لسماع أي آراء مختلفة، ولا تتساوقون مع طريقة النظام الديمقراطي”.

وأضاف “كنت مذهولا عندما عارضت المستشارة القضائية التعديل، وقد عارضت أن يكون مفتش الشرطة خاضعا للحكومة”.

وتابع بن غفير “لمن يجب أن يخضع مفتش الشرطة؟ للمستشارة القضائية؟ للمدعي العام؟ فقط في الدول البوليسية فإن مفتش الشرطة هو سيد نفسه أو أنه لا يخضع لأحد”.

وتنتهي، اليوم الأربعاء، المهلة الثانية الممنوحة لنتنياهو لتشكيل حكومة دون أن يكون واضحا ما إذا كان سيشكلها حتى ذلك الحين أو أنه سيطلب من الرئيس (الإسرائيلي) إسحاق هرتسوغ مهلة إضافية.

ويمكن للرئيس (الإسرائيلي) أن يمنحه مهلة إضافية مدتها 4 أيام، ولكن في حال فشله فإن بإمكانه أن يكلف نائبا (إسرائيليا) آخر بتشكيل الحكومة.

وقالت القناة السابعة (الإسرائيلية)، إن نتنياهو سيبلغ الرئيس، الأربعاء، نجاحه في تشكيل حكومة على أن يعرضها على الكنيست لنيل الثقة، الثلاثاء المقبل.

ولم يصدر تعليق من نتنياهو أو حزبه الليكود عن هذه المعلومات.

والحكومة المرتقبة على ما يبدو ستكون الأكثر يمينية في تاريخ (إسرائيل)، الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات