حذرت صحيفة “فايننشال تايمز” في افتتاحيتها من المخاطر والتطرف في الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة، فمنذ فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات، قام رئيس الوزراء السابق بعقد صفقة مع سياسيين معادين للعرب والمثليين وبتاريخ جنائي حيث أدينوا بجرائم.

ونتيجة لذلك فهو يحضر للعودة إلى السلطة بعد 18 شهرا في المعارضة وسيقود أكثر الحكومات المتطرفة واليمينية في تاريخ (إسرائيل).

وهي لائحة اتهام مروعة طويلة لنتنياهو الذي لا يزال ملاحقا في قضايا فساد، ويستعد للذهاب بعيدا لتأكيد هيمنته على السياسة الإسرائيلية وهو يتقدم نحو ولايته السادسة كرئيس لوزراء (إسرائيل).

وهي حكومة تحمل معها نذر الكارثة لليبراليين (الإسرائيليين) والفلسطينيين. والكلام مكتوب على الجدار عندما تحالف نتنياهو نفسه مع جماعات يهودية صهيونية قبل الانتخابات البرلمانية في الشهر الماضي للتأكد من حصول التحالف المتطرف على غالبية عملية بعد أربع جولات غير قاطعة من الانتخابات في (إسرائيل).

وأصبحت الصهيونية اليهودية ثالث كتلة كبيرة في الكنيست وثاني كتلة في تحالف نتنياهو، بشكل دفع إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من الهامش إلى المركز.

وهدد بن غفير المتطرف جدا مرة بطرد الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية (الإسرائيلية)، وكان أدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، ومنحه نتنياهو وزارة الأمن العام وبسلطات واسعة.

وهذا يعني أن رجلا كان من أتباع مائير كهانا، الذي دفعت أيديولوجيته المتطرفة وتطرفه الولايات المتحدة لتصنيف حركته بالإرهابية، سيتحكم بالشرطة (الإسرائيلية) وحرس الحدود المنتشرين في الضفة الغربية.

أما سموتريتش الذي لا يعتذر عن مواقفه المعادية للمثليين والداعي لضم الأراضي الفلسطينية، فقد كانت جائزته هي وزارة المالية.

وسينال حزبه وزارة ثانية أنشئت خصيصا له في وزارة الدفاع وبسلطات على الإدارة المدنية في الضفة الغربية.

ومن بين الأعضاء الآخرين في الحكومة المتطرفة الزعيم الأرثوذكسي المتطرف والمعادي لـ”أل جي بي تي”، آفي ماعوز، وكذا أريه درعي، رغم اتهامه بالتهرب الضريبي هذا العام.

وتم تعبيد الطريق أمام تعيين درعي عندما قام النواب في الكنيست بمنح موافقة أولية على قانون يسمح للمدانين سابقا ولم يدخلوا السجن، المشاركة في الحكومة.

وستكون الإصلاحات القانونية جزءا من أولويات الحكومة المقبلة، وستشمل السماح للنواب برفض قرارات المحكمة العليا وبهامش في التصويت، وكذا منح الساسة السلطة في تعيين القضاة. وهو ما يعتبر هجوما على القضاء.

وقال بن غفير إنه سيدعم القانون الذي سيرفض اتهامات الفساد التي تلاحق نتنياهو منذ عامين، وهو هدف رئيس الوزراء المقبل الأول.

والمثير للقلق أيضا هو موقف الحكومة المتشدد من الفلسطينيين، فقد وافق نتنياهو وبن غفير على منح الكتل الاستيطانية صفة قانونية، وهو ما سيعزز الاستيطان (الإسرائيلي) في الأراضي الفلسطينية ويشعل التوترات مع الفلسطينيين في وقت عانت فيه الضفة الغربية عنفا أسوأ من عام 2005.

وهذه إشارة أولى عن الاستيطان الزاحف والتحرك نحو الضم الفعلي، خاصة أن بن غفير وسموتريتش يعيشان في المستوطنات.

وتدعو الصحيفة حلفاء (إسرائيل) في الغرب لعدم الوقوف متفرجين. ويجب على الولايات المتحدة أكبر شريك عسكري والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لـ(إسرائيل) استخدام ما لديهما من أوراق نفوذ ومحاسبة نتنياهو وزمرته معه.

وفي الماضي تجاهل المسؤولون (الإسرائيليون) آثام (إسرائيل) في وقت لوحوا فيه بالقيم المشتركة مع “الدولة اليهودية”، إلا أن القيم الديمقراطية التي ظلت (إسرائيل) تقول إنها تؤمن بها تواجه التهديد، ويجب وصف حكومة نتنياهو بما تستحق.

القدس العربي