حكومة اليمين المتطرف تعتلي الحكم في (إسرائيل).. كيف يمكن مواجهتها؟

نتنياهو
نتنياهو

الرسالة نت- أحمد أبو قمر

مع اقتراب موعد أداء حكومة اليمين الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الصهيوني اليمين الدستوري، تتصاعد التحذيرات من جملة الإجراءات التوتيرية والمتطرفة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي الحكومة اليمينية المتطرفة محملة بجملة من الملفات الهجومية ضد الفلسطينيين من تهويد مستمر وطرد للمواطنين وإجراءات قمعية بحق الأسرى وغيرها من الوعودات.
ويرى مختصون أن حكومة نتنياهو الجديدة هي الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الصهيوني، حكومة فاشية عنصرية، خطورتها ليست على الفلسطينيين فقط، بل على الإقليم بأكمله.


استراتيجية موحدة


بدوره، أكد المختص في الشأن (الإسرائيلي) الدكتور محمد عودة أن حكومة نتنياهو الجديدة تأتي لإرباك الوضع الأمني وزيادة القتل والتهويد والتهجير.
وقال عودة في حديث لـ "الرسالة نت": "نتنياهو عمل على تشكيل حكومة متطرفة للبقاء على سدة الحكم والهروب من تُهم الفساد والمحاكمة بهذا الجانب".
وأشار إلى أن التحذيرات تزداد من إجرامية الحكومة المقبلة وقراراتها، "خصوصا في ظل التهم السابقة لوزرائها وخصوصا ايتمار بن غفير وسموتريتش".
وعن سبل مواجهة الحكومة المتطرفة، أكد عودة أنه "يجب أن نكون على قدر المسؤولية في مواجهة هذه الحكومة الفاشية والعمل وفق استراتيجية وطنية شاملة تحشد الجميع لمواجهة هذه الوجوه العنصرية والعمل جميع الأصعدة لوقف تغول هذه الحكومة ضد الفلسطينيين".
وفي السياق، أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف (الإسرائيليين)، (51%) غير راضين عن تشكيل الحكومة الجديدة، 80% من المستطلعين في كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو راضون عن تشكيل الحكومة الجديدة و 15 في المئة ليسوا كذلك.
في مجموعة معارضي نتنياهو (88% غير راضين) و 8% فقط راضون عن تشكيل الحكومة الجديدة.
في استطلاع أجراه معهد Manu Geva Sample Institute بالاشتراك مع ipanel، سُئل المستطلعون عما إذا كانوا يفضلون صفقة إقرار لنتنياهو، أظهر أن 34 في المئة يعارضون صفقة مع نتنياهو، و 21 في المئة يؤيدون صفقة شريطة أن يترك السياسة، و 20 في المئة يؤيدونها بشرط أن يبقى في السياسة، والباقي 25 في المئة لا يعرفون.
في حين، أكد المختص في الشأن (الإسرائيلي) أيمن الرفاتي، أن حكومة نتنياهو الجديدة المتطرفة تحمل توجهات في غاية الخطورة على الصعيد الفلسطيني والإقليمي.
وقال الرفاتي في حديث لـ "الرسالة نت" إن تنفيذ هذه التعهدات من الوزراء المتطرفين يعني أن الفلسطينيين، "وعلى رأسهم المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي وخصوصا إذا تجاوز الخطوط الحمراء".
وأوضح أن هذه الحكومة تفرض تحديا كبيرا على الفلسطينيين، وهو ما يتطلب مواجهة شاملة واستراتيجية على المستوى السياسي والدبلوماسي والميداني من التفاف شعبي وعسكري.
وأشار إلى أن العام المقبل 2023 قد يحمل في طياته الكثير من التحديات للفلسطينيين في ظل ما تخطط له حكومة الاحتلال التي ستعمل أي شي للبقاء أطول فترة ممكنة.
ولفت الرفاتي إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة لا تحظى بقبول دولي، "وهو ما يمثل فرصة جوهرية للتحرك الدولي ومحاكمة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمه".

البث المباشر