ستؤدي الحكومة الـ37 في (إسرائيل) اليمين الدستورية اليوم الخميس في الكنيست، ومن وجهة نظر سياسية، هناك بالتأكيد الكثير من الألغام في طريقها.

في الاتفاقات الائتلافية، لا يوجد ذكر للمفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، ولا إشارة مباشرة إلى هدف نتنياهو الأول: السلام مع السعودية: حيث “ستعمل الحكومة على تعزيز السلام مع جميع جيراننا لحماية المصالح الأمنية والتاريخية والوطنية (لإسرائيل)، وستعمل الحكومة على تعزيز اتفاقيات سلام إضافية من أجل إنهاء الصراع العربي (الإسرائيلي).

كما تنص الاتفاقيات الائتلافية على أن الحكومة ستعمل على تعزيز مكانة القدس كعاصمة يهودية، حيث تنص إحدى اتفاقيات الائتلاف على أن “الحكومة ستركز على إقامة وتطوير القدس، عاصمة (إسرائيل)، عن طريق البناء على نطاق واسع، وتطوير البنية التحتية، والتوظيف، وزيادة الميزانيات، وستعمل الحكومة على الحفاظ على السيادة الكاملة وتعزيز الحكم في القدس، بما في ذلك إحباط نشاطات السلطة الفلسطينية فيها”.

تشير الاتفاقيات التأسيسية للحكومة الجديدة إلى زيادة البناء في المستوطنات، وأن “للشعب اليهودي حقاً حصرياً لا جدال فيه، في جميع مناطق أرض (إسرائيل)، وستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء (إسرائيل)، في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية”.

فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، لا يوجد ذكر صريح في الاتفاقيات، ولكن هناك إشارة عامة للحفاظ على الوضع الراهن: “سيتم الحفاظ على الوضع الراهن في مسائل الدين والدولة، كما كان معتاداً لعقود في (إسرائيل)، بما في ذلك ما يتعلق بالأماكن المقدسة” وهناك جملة قصيرة وغير ملزمة في موضوع إيران: “الحكومة ستعمل على مواصلة الكفاح ضد برنامج إيران النووي”.

تحتوي الاتفاقيات على موضوع “تنظيم البؤر الاستيطانية غير القانونية” وينص الاتفاق على أن الحكومة ستتخذ قراراً في غضون 60 يوماً بشأن تنظيم المستوطنات الجديدة حيث ستضمن الحكومة، بناء البُنى التحتية كالمياه والكهرباء، والمباني العامة الضرورية وغيرها من البنى التحتية الأساسية، فضلاً عن تخصيص الموارد المطلوبة لهذا الغرض.

أيضاً، خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية الحكومة، سيتم اتخاذ قرار آخر بشأن تنظيم الأحياء غير الخاضعة للتنظيم في المستوطنات القديمة، وفي غضون 60 يوماً ستوافق الحكومة على خطة خمسية لتطوير وتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، بميزانية فريدة يحددها وزير المالية المعين “بتسلئيل سموتريتش” ويصادق عليها في ميزانية الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تشريع لتعديل قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية بهدف شرعنة بؤرة حومش الاستيطانية التي تقع في منطقة في شمال الضفة الغربية، كما ستعمل الوزارات الحكومية -وفقاً للاتفاقيات- على تعزيز تنفيذ خطة بؤرة أفيتار الاستيطانية “فوراً” والتي وضعتها الحكومة السابقة، وستعمل الحكومة من أجل الوجود الأمني وإقامة مستوطنة يهودية في الخليل، كما سيتم توفير الحلول للمستوطنات الرعوية.

أما سياسة الضم فتنص الاتفاقيات الأساسية على أن “رئيس الوزراء سيعمل على صياغة وتعزيز سياسة يتم في إطارها بسط سيادة (إسرائيل) مع اختيار التوقيت وموازنة جميع المصالح الوطنية والدولية (لإسرائيل).

كما ذكرنا، لا يظهر الفلسطينيون في الخطوط العريضة السياسية للحكومة، بل في الاتفاق مع عوتسما يهوديت، الذي ينص على أنه “طالما استمرت السلطة الفلسطينية في اتخاذ إجراءات ضد (إسرائيل) في لاهاي أو في المحاكم الدولية الأخرى، فإن الحكومة ستضع سياسات وتدابير ضد السلطة الفلسطينية وأفعالها، بما في ذلك أن تتصرف بكل طريقة لمنع استخدام أموال الإرهاب التي تحولها السلطة الفلسطينية والأطراف الأخرى إلى الإرهابيين وعائلاتهم”.

بالنظر إلى أن الحكومة الجديدة لن تجري مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، فإن الإجراءات المتخذة ضدها قد ينظر إليها باستياء من قبل السلطات الدولية.

ترجمة الهدهد