وجّه محامي مجلس "السنهدرين الجديد" (المؤسسة الحاخامية المركزية لجماعات الهيكل الاستيطانية المتطرفة) أفيعاد فيسولي، رسالة إلى مفوض الشرطة (الإسرائيلية) في القدس يطلب فيها توضيح السياسة الرسمية التي سيتبعها بن غفير هنا.

كما طلب المحامي تحديد جلسة استماع مباشرة مع الوزير لإطلاعه على مطالب الجماعات المتطرفة، وتحديد موقف الحكومة والشرطة منها.

وتضمنت الرسالة 11 مطلبا لجماعات الهيكل المتطرفة (تخطط لإقامة هيكل على أنقاض المسجد الأقصى) وهي:

تمديد ساعات اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك.

السماح للمستوطنين المقتحمين بأداء كامل الصلوات والطقوس التوراتية في المسجد الأقصى.

فتح الباب للاقتحامات طيلة أيام الأسبوع، وعدم إغلاق المسجد بوجه المتطرفين يومي الجمعة والسبت.

السماح بإدخال ما يسمونها "الأدوات المقدسة" إلى المسجد الأقصى، وتشمل رداء الصلاة والقبعة ولفائف التوراة وتابوت العهد والأبواق والقرابين النباتية والحيوانية.

تحديد موقع لكنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.

إنهاء مرافقة الشرطة (الإسرائيلية) للمتطرفين خلال جولاتهم الاقتحامية.

السماح باقتحام المسجد من جميع الأبواب، وعدم اقتصار ذلك على باب المغاربة الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال منذ احتلال شرقي القدس عام 1967.

عدم إغلاق المسجد الأقصى أمام المقتحمين خلال المناسبات الإسلامية.

إعلان "الحق المتساوي" لجميع الأديان في الأقصى.

إلغاء سياسة الإبعاد عن الأقصى بحق اليهود.

فتح باب الكنيس المقام في المدرسة التنكزية التاريخية المطلّة على ساحات الأقصى، والخاضع حاليا لسيطرة وزارة الأمن (الإسرائيلية)، أمام جميع اليهود.