قال مركز حماية لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلقٍ بالغ حملة وزير الأمن الداخلي المتطرف "استمارة بنغفير" ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي تشكل انتهاك صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
وأكد المركز في بيان صحفي، أن حكومة الاحتلال الجديدة المتطرفة والتي تعتبر الأكثر تطرفاً، شرعت بافتتاح حزمة انتهاكات منظمة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف المركز، بأن "إجراءات الاحتلال تضيف صنوفاً متعددة جديدة من العذابات والآلام والمعاملة القاسية واللاإنسانية والإهمال الطبي المتعمد، لتشرع اليوم إعدام الأسرى الفلسطينيين، والتحريض العلني على اتخاذ إجراءات تنكيلية، لاسيما زيارة "بنغفير" ليلة أمس لسجن نفحة والإيعاز بالبدء بهذه الإجراءات"
وشدد المركز على عدم جواز محاكمة الأسرى الفلسطينيين وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة، وبالتالي لا يجوز إصدار أحكام سواء بالسجن أو الإعدام بحقهم، ويتوجب الإفراج عنهم بمجرد انتهاء القتال، مع الحفاظ على كرامتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية لائقة
وعبر المركز عن خيبة أمله من صمت المجتمع الدولي تجاه السلوك "الإسرائيلي" العنصري من خلال حكوماته المتعاقبة بحق الأسرى الفلسطينيين؛ فإنه يجدد مطالبته للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف هذه الجرائم
