قرر مجلس نقابة المحامين في الضفة الغربية، تجميد المشاركة وإلغاء أية تفاهمات مع الحكومة في رام الله بعد تنصل الأخيرة منها وفشل وسائل الحوار كافة.

وفي بيان للمجلس مساء اليوم الأربعاء، أعلن التصعيد وبدء خطوات احتجاجية منها تعليق العمل أمام المحاكم في الضفة بأنواعها كافة، باستثناء إخلاءات السبيل والإجراءات القاطعة للمدد القانونية. 

 كما دعا مجلس نقابة المحامين إلى الاعتصام المركزي يوم الاثنين القادم، داخل وأمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحا. 

وسيعقد المجلس مؤتمراً صحفياً عصر يوم الاثنين في رام الله لتوضيح موقفه، مهيباً بالمحامين المزاولين والمتقاعدين والمتدربين المشاركة في الاعتصام المعلن عنه. 

 وأوضح مجلس المحامين أن خطواته تأتي، بعد فشل كافة وسائل الحوار، وتنصل الحكومة في الضفة من التفاهمات التي وقعتها نقابة المحامين مع وزير العدل، بخصوص السندات العدلية وبخصوص تأطير المساعدة القانونية وفقا للرؤية التي تقدمت بها النقابة والتعديلات التي تم التفاهم عليها بشأن جدول رسوم المحاكم.

 وقال إن مجلس القضاء الأعلى يصر على معاقبة النقابة على حراكها الأخير وسعيه المستمر لإخضاع إرادة النقابة ولي ذراعها عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة والمطبقة منذ العام 2009.

 وأكدت نقابة المحامين أنها فرضت عليها معركة استرداد الحقوق المكتسبة للنقابة المستندة للتشريعات النافذة، وهي المعركة التي سعى مجلس النقابة إلى تجنبها متيحا كافة الفرص للغة العقل أن تسود لكن دون جدوى أو صدى. 

وأوضحت النقابة أنها تتعرض لخطر لوجودي يهدد ديمومة النقابة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها أمام مستحقيها، ولم يعد من خيار لدى مجلس النقابة إلا الذهاب إلى أقصى تصعيد نقابي دفاعا عن مكتسبات النقابة وديمومتها وكرامتها.