تلقى المقترضون من البنوك الفلسطينية ضربة مزدوجة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وانعكاسها على السوق الفلسطيني، مع ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل، خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأثار ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض، استياء الموظفين الذين لاحظوا الفرق الكبير في قيمة الخصم وهو ما دفع للمطالبة بإعادة النظر في نسبة الخصم.
في حين تغاضت البنوك عن رفع الفائدة على أموال المودعين، وأبقت عليها كما هي ثابتة في مشهد يعكس حالة التفرد في القطاع المصرفي دون متابعة من جهات الاختصاص.
تذمر المقترضين
الموظف، فارس عليان، الذي حصل على قرض طويل الأجل من أحد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، أكد أنه خلال الشهرين الماضيين، زادت نسبة الخصم على القرض الذي حصل عليه قبل عام ونصف.
وقال عليان في حديث لـ "الرسالة نت" إن فارق الخصم زاد عن 200 شيكل عما كان عليه في الشهور الأخيرة من العام الماضي.
وعند سؤال الموظف عليان عن سبب زيادة الخصم، أرجعه موظف البنك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي.
ويتلقى الموظف عليان راتبه بالشيكل، في حين أجبره البنك على قبول القرض بعملة الدولار، وهو ما يعني خصما إضافيا من راتبه مع ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الشيكل.
وبات التذمر واضحا مع تلقي الموظفين لرواتبهم الأسبوع الماضي، في وقت وصل فيه سعر الفائدة في بعض البنوك لأكثر من 9%.
المختص في الشأن المصرفي، محمد سلامة، أكد أن المشكلة الأساسية تتمثل في غياب الوعي لدى المقترضين، في آليات تعامل البنوك مع التغيرات الدولية في أسعار الصرف.
وقال سلامة في حديث لـ "الرسالة نت" إن موجة تضخم كبيرة اجتاحت العالم وأدت لرفع أسعار الفائدة في البنوك، وهو ما يعني ارتفاعا على أسعار الاقتراض.
وأوضح أن هناك تحولا في النظام المالي العالمي من التيسير إلى التشديد؛ بسبب تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى لزيادة الفائدة على الاقتراض.
وتساءل سلامة عن السبب في عدم رفع البنوك الفلسطينية للفائدة على الودائع كما فعلت على القروض، وأين دور سلطة النقد في إلزام البنوك بهذه الخطوة؟
ويجدر الإشارة إلى أن البنوك الفلسطينية تضع نسب فائدة مرتفعة على الاقتراض تتمثل في تكلفة الأموال وتكلفة التشغيل وهامش الربح، في حين تعتبر الفائدة على الودائع من بين الأقل عالميا.
وأدى انخفاض النسب على الودائع في البنوك الفلسطينية لتسرّب الكثير منها نحو البنوك العاملة في الدول المجاورة.
وفي مؤتمر له، قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن سلطة النقد تفكر بحلول من شأنها حماية المستهلك الفلسطيني من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض القائمة.
وقال ملحم إن سلطته ستعلن خلال عشرة أيام عن أدوات للتخفيف عن كاهل المواطنين أصحاب القروض القائمة.
ومن بين الأدوات التي أشار إليها ملحم، التأكد من التزام البنوك باستيفاء قيمة القسط الشهري للمقترض بما لا يزيد عن 50% من دخله، بصرف النظر عن سعر الفائدة.
ويتمثل التدخل الثاني -وفق ملحم- بزيادة الإقراض عبر صندوق "استدامة" للمشاريع الصغيرة بفائدة لا تتجاوز 3%.
وبالنسبة للقروض الجديدة، قال ملحم، إن أسعار الفائدة ارتفعت في كل العالم، وانعكست على القطاع المصرفي في فلسطين.